إسبانيا تحارب فساد بلديات بحملة اعتقالات

ذكرت وسائل إعلام محلية ومصادر أمنية أن الحرس المدني الإسباني أوقف، اليوم الاثنين، 51 شخصا، بينهم زعيم سابق للحزب الشعبي في مدريد وموظفون ومقاولون، في إطار عملية واسعة ل"محاربة الفساد" ببلديات مختلفة في جهات إسبانيا.
وتمت العمليات التي قام بها الحرس المدني بعدة بلديات بجهات مدريد ومورسية وبلنسية وليون، في إطار تحقيق يشرف عليه قاضي المحكمة الوطنية حول تواطؤ مستشارين جماعيين وموظفين مع أرباب مقاولات للبناء والخدمات والطاقة وتسهيل حصولهم على عقود ومناقصات مقابل عمولات غير قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الحرس المدني قامت ب259 عملية تفتيش اليوم بناء على أوامر من قاضي المحكمة الوطنية إلوي فيلاسكو، والمدعي العام المكلف بمحاربة الفساد لدى هذه المحكمة.
ومن بين الموقوفين الأمين العام السابق للحزب الشعبي (الحاكم) بجهة مدريد فرانسيسكو غرانادوس، الشخصية الثانية بعد الرئيسة السابقة لحكومة هذه الجهة إسبيرانزا أغيري بين 2004 و2011.
وجاء اعتقال غرانادوس في إطار التحقيق الذي فتح حول حساب بنكي لغرانادوس بسويسرا تم إيداع 1,5 مليون أورو به.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الشبكة منحت، في السنوات الأخيرة، صفقات عمومية لمجموعة من المقاولات بقيمة 250 مليون أورو مقابل عمولات غير قانونية، مشيرة إلى أن التحقيق بدأ بعد توصل إسبانيا في يناير الماضي بإنابة قضائية من سلطات سويسرا حول قضية خطيرة لتبييض الأموال.
وبحسب بلاغ للمدعي العام، فإن هذه الشبكة متهمة ب"تبييض الأموال، وتزوير الوثائق، والتهرب الضريبي، والفساد، والرشوة، والاختلاس، وإفشاء السر، والانتماء لمنظمة إجرامية".
وذكر الحرس المدني أن هذه العملية "لازالت مفتوحة"، ولم يستبعد القيام باعتقالات أخرى.