قال وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياث إن الشرطة والحرس المدني الإسبانيين فتحا 171 تحقيقا في قضيا تتعلق بالفساد. وأوضح فيرنانديث دياث٬ أمس الثلاثاء أمام البرلمان الإسباني٬ إن الشرطة وحدها٬ قامت بسلسلة من التحريات حول 1010 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد واختلاس إلى جانب إخلالهم بالواجب الإداري. وأضاف أن 66 في المائة من هذه التحقيقات فتحت بداية سنة 2012 وتواصلت إلى غاية السادس من مارس الجاري٬ مشيرا إلى "وجود قوي" للفساد بإقليم كاتالونيا المستقل (شمال شرق إسبانيا). وقال إن 70 بالمائة من 1010 الذي تم التحقيق معهم إسبانيون٬ وأن 311 منهم تم اعتقالهم من قبل الشرطة٬ معظمهم في 2012 و2013٬ مبرزا أن الشرطة لا زالت تحقق حول ثماني مجموعات للجريمة المنظمة. أما بالنسبة للملفات التي تحقق فيها عناصر الحرس المدني فقد بلغت٬ حسب وزير الداخلية الإسباني٬ 112 ملفا٬ مشيرا إلى أن 20 ملفا من هذه الملفات تم فتحها منذ بداية السنة الجارية. ويأتي إعلان وزير العدل الإسباني عن هذه الأرقام في وقت تم فيه فتح تحقيق في قضية الفساد التي يشتبه في تورط أمين المال السابق للحزب الشعبي (الحاكم) لويس مبارسيناس فيها٬ والمتهم بصرف أجور سرية لعدد من قادة الحزب. وكان القاضي قد سحب من بارسيناس٬ بعد الاستماع إليه بشأن مصدر 22 مليار أورو أودعها في حسابات بنكية بسويسرا٬ جواز سفره وأمره بالمثول كل 15 يوما أمام المحكمة الوطنية بمدريد٬ وهو أعلى محكمة جنائية في إسبانيا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية مريانو راخوي كان قد أعلن٬ في خطابه خلال مناقشة حالة الأمة بمجلس النواب مؤخرا٬ عن سلسلة من المقترحات لمكافحة الفساد٬ مشددا على أن "الفساد يسيء للديمقراطية بإسبانيا".