قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، باعتقالات جديدة في إطار التحقيق حول الاشتباه باختلاس أموال عمومية خصصتها حكومة جهة الأندلس (جنوب إسبانيا) لتكوين المأجورين، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية. وقالت المصادر ذاتها أن الشرطة ستستدعي 114 متورطا في هذا الاحتيال بأقاليم قرطبة وغرناطة وخاين، مشيرة إلى أن المشتبه بهم متهمون بأنهم مولوا "بشكل غير قانوني" بين سنتي 2007 و2013 بأموال عمومية خصصتها حكومة الأندلس، بقيادة الاشتراكيون، دورات تكوينية لفائدة المأجورين بهذه الجهة. وأضافت أن الاعتقالات، التي قامت بها عناصر وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية، تندرج في إطار عملية "إيدو كوستا"، التي بدأت في فبراير الماضي بأقاليم ملقة، وقادس وألميرية، والتي أفضت لاعتقال 90 شخصا، أغلبهم رجال أعمال ومسؤولون حكوميون ورؤساء بلديات سابقون من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي. وكانت الحكومة الأندلسية قد خصصت أزيد من ثلاثة مليارات لبرامج تكوين المأجورين. ويقدر المحققون حجم المبالغ المختلسة بما بين 20 و40 مليون أورو. يذكر أن القاضية مرسيدس أليا، من المحكمة الإقليمية بإشبيلية، تحقق منذ سنة 2012 في اختلاس وتحويل أموال عمومية بجهة الأندلس. وأدت هذه الفضيحة أواخر يوليوز 2013 إلى استقالة الرئيس السابق لحكومة الأندلس خوسيه أنطونيو غرينيان، الذي استدعته المحكمة العليا الإسبانية للمثول في أبريل المقبل مع رئيس الأندلس السابق مانويل تشافيس.