قدرت المخابرات الأمريكية عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بأكثر من 20 ألفا، مشيرة إلى أنهم جاؤوا من 90 دولة في العالم. وجاءت هذه التقديرات في إفادة خطية أعدها نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يجمع كل معلومات وكالات الاستخبارات الأميركية حول المخاطر الإرهابية، لتقديمه إلى الكونغرس.
ويدلي راسموسن بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، غير أنه تم تسريب إفادته الخطية منذ مساء الثلاثاء.
ولفت المركز الوطني لمكافحة الإرهاب إلى أن عدد المقاتلين الأجانب البالغ 20 ألفاً من تسعين دولة، يفوق بشكل طفيف الأرقام المعتمدة حتى الآن.
وبرر ذلك بأن وتيرة توافد هؤلاء المقاتلين "غير مسبوقة" ولا سيما بالمقارنة مع ما جرى في دول أخرى تشهد نزاعات مثل العراق واليمن وأفغانستان وباكستان والصومال.
وأوضح راسموسن أن مواصفات هؤلاء المقاتلين متباينة للغاية لكن "ما لا يقل عن 3400 من هؤلاء المقاتلين الأجانب قادمون بحسب تقديراتنا من بلدان غربية وبينهم 150 أميركياً".
وقال أن "غالبية" الذين يغادرون ينضمون إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق، مؤكداً على أن "التوجهات واضحة ومقلقة".
ويشتد الخلاف في واشنطن حول سبل القضاء على ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية"، بين من يجد في الاستراتيجية التي وضعها الرئيس الأمريكي جهدا كافيا من قبل واشنطن، وبين من يدفع باتجاه دور أكبر للولايات المتحدة والحلفاء لمواجهة داعش.
ومنذ الإعلان عن الاستراتيجية التي ركزت بشكل أساس على الضربات الجوية، خرجت أصوات من خبراء عسكريين تنتقد وتقلل من قدرة هذه الاستراتيجية على إضعاف التنظيم، وبعد أشهر من عدم إحراز تقدم، فإن هناك من ينادي بإرسال قوات برية.
وبين من يرى أن على واشنطن أن ترسل قوات برية، ومن يرى أن عليها أن تسلح وتدعم القوات الكردية وتشرك قوات عربية من المنطقة في هذا الصراع، هناك آخرون يرون أن قوات برية غربية ستعني عودة احتلال انتهى، ليبدأ عهد جديد من الاحتلال لا يهدف إلى مواجهة داعش فحسب بل لاستخدام تواجد داعش كحجة لوضع قوات برية بشكل دائم في العراق.
وفي وقت يطالب فيه أعضاء في الكونغرس الأمريكي بإرسال قوات برية لمواجهة داعش، يزداد انتقاد استراتيجية الرئيس الأمريكي لمواجهة هذا التنظيم، والذي يتوجه الى الكونغرس للحصول على تفويض جديد لاستخدام القوة ضد التنظيم، أما شكل وحيثيات هذه القوة فيقول مراقبون إنها تبقى رهنا بالمفاوضات بين الادارة الامريكية من جهة وقادة الكونغرس من جهة أخرى.
