سلاح «الدولة الإسلامية».. التمويل و المخازن

بعد 16 شهراً على إعلان ولادته, رغم رفض التنظيم الأم «القاعدة» الذي يحمل فكره وإيديولوجيته، استطاع تنظيم «الدولة الإسلامية» السيطرة على حوالي نصف مساحة العراق وثلث مساحة سوريا، ليتحول إلى مصدر تهديد ورعب حقيقي على المستويين الإقليمي والدولي.
إلا أن بعض المراقبين والمتتبعين لمسيرة التنظيم الوليد، يرون أن تمدده الكبير والذي اعتمده شعاراً واستراتيجية خلال تلك الفترة القصيرة نسبياً، بالإضافة إلى كثرة خصومه واتساع التحالف الدولي المعارض له، وحالة الغرور بقوته وإمكاناته التي تعتريه، ينذرون جميعا بأنه يتوجه حتماً نحو «الانتحار» السريع.
نحاول من خلال هذه الورقة الاحاطة بالتنظيم من حيث التجهيز العسكري والحربي الذي يتحوزه وطرق تمويله والجهات الواقفة خلفه.
النشأة وحرب الإمارة
بين البغدادي والظواهري
أعلن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ما كان يسمى «الدولة الإسلامية في العراق»، الذي نشأ بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 كفرع لتنظيم القاعدة، في تسجيل صوتي له في أبريل 2013 أن جبهة «النصرة» في سوريا هي جزء من التنظيم الناشط في العراق.. وأوضح البغدادي أن الهدف من هذا الضم هو إقامة دولة إسلامية في سوريا والعراق، وإعلان إقامة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أو ما عرف إعلامياً وقتها ب»داعش».
فيما أعلن أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة، في اليوم التالي للإعلان المذكور مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ورفض قرار البغدادي، الأمر الذي تطور بين الرجلين إلى اشتباكات مسلحة بين تنظيميهما ما تزال مستمرة منذ نهاية العام الماضي، وأدت لمقتل المئات من الجانبين في معارك الأخوة الأعداء.
ولم تكن جبهة النصرة معروفة قبل بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011، لكنها برزت كقوة قتالية ميدانية مع تبنيها تفجيرات استهدفت مراكز عسكرية وأمنية للنظام في الشهور الأولى للاحتجاجات. وادت لمقتل كبار قادة نظام بشار الأسد في الاستخبارات والجيش وقيادة الأركان.
الظواهري بدوره رفض قرار البغدادي بإعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ودعاه في تسجيلات صوتية بهذا الخصوص كان آخرها ماي الماضي إلى التفرغ لما وصفه ب»العراق الجريح»، والعودة إلى الأمير الظواهري ب»السمع والطاعة»، وهو ما رفضه التنظيم الجديد سريعاً وشن هجوماً على الظواهري وطالبه بمبايعة البغدادي كأمير، وذلك في تسجيل لأبو محمد العدناني، الناطق باسم التنظيم.
ومع تنامي قوة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وسيطرته على نحو نصف مساحة العراق وثلث مساحة سوريا، أعلن العدناني، نهاية يونيو الماضي، عن تأسيس «دولة الخلافة»، في المناطق التي يتواجد فيها التنظيم في البلدين الجارين، وكذلك مبايعة زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين» بعد مبايعته من قبل مجلس شورى التنظيم، وذلك بحسب تسجيل صوتي منسوب له بثته مواقع جهادية... ودعا العدناني باقي التنظيمات الإسلامية في شتى أنحاء العالم لمبايعة «الدولة الإسلامية»، بعد شطب اسم العراق والشام من اسمه.
المرجعيات الإيديولوجية..
كيان شيطاني من صنيعة المخابرات
لا توجد مرجعية فكرية أو دينية معلومة أو يعلن عنها تنظيم «الدولة الإسلامية»، إلا أن بعض الباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، يرون أنه «يتبع الفكر السلفي الجهادي، كوسيلة وحيدة للتغيير، وبناء الدولة الإسلامية التي تطبق فيها تعاليم وأحكام الشريعة، ويسعى التنظيم لتطبيق ذلك بطريقة متشددة وبفرض العقاب وإقامة الحدود على من يخالفها عن طريق المحاكم الشرعية التي ينشئها».
وأعربت العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية كالأزهر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير الحكوميتين وغيرهما، عن عدم اتفاقها ورفضها للمنهج الذي يتبعه التنظيم في تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية وتكفير الآخرين وتطبيق الحدود، حيث وصفته بعض تلك المؤسسات في بيانات أصدرتها مؤخراً ب»الكيان الشيطاني.. التتار الجدد.. أعداء الإسلام.. خوارج العصر.. صنيعة المخابرات».
القيادة والتنظيم..البغدادي والأمراء
ل»الدولة الإسلامية» هيكل تنظيمي يرأسه زعيم التنظيم «الخليفة» أبو بكر البغدادي إضافة إلى أمراء للمناطق ومجالس شورى المجاهدين، إضافة إلى قيادات ميدانية، إلا أن تلك الأمور التنظيمية يكتنفها سرية تامة، في حين يشير باحثون في الشؤون الإسلامية إلى أن تبعية قادة «الدولة الإسلامية» في سوريا تعود لأمراء التنظيم في العراق.
أما «الخليفة» أبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي «ابراهيم بن عواد»، فهو من مواليد مدينة سامراء ويبلغ من العمر 43 عاماً، وتولى منصبه كزعيم لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» بعد مقتل زعيمه السابق أبو عمر البغدادي عام 2010 بقصف جوي أمريكي، وذلك بحسب ما يعرف به التنظيم وما تذكره مواقع مقربة منه.
وتذكر المواقع المقربة من التنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي، أن البغدادي تتلمذ على يد أبو مصعب الزرقاوي، الأردني الجنسية والزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق الذي قتل في قصف أمريكي عام 2006، واعتقل من قبل القوات الأمريكية في العراق لمدة أربع سنوات قبل إطلاق سراحه عام 2009.. وأظهر البغدادي تمرده على قرارات زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خاصة بعد اعتراض الأخير على قرار البغدادي بإعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام».. ويدين التنظيم للبغدادي بتحقيق أكبر مساحة توسع منذ تأسيس تنظيم القاعدة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
مصادر التمويل..
بدأ أجنبيا وتحول إلى محلي
في بداية نشأته اعتمد التنظيم على التمويل الخارجي، إلا أنه لا يعلن عادة عن مصادر ذلك التمويل، كما لا تعلن تلك المصادر عن تقديمها الدعم له خوفاً من العقوبات الدولية عليها, خاصة أنه موضوع على لوائح «الإرهاب الدولية».
إلا أنه خلال الفترة الماضية بدأ بالاعتماد على موارد ذاتية بعد سيطرته على حقول وآبار للنفط والغاز في كل من سوريا والعراق، وقيامه ببيع كميات منها عن طريق مهربين إلى بعض دول الجوار.
جيش من مختلف الجنسيات وترسانة اسلحة متطورة اغلبها غنائم حرب
وعن أسلحة داعش يقول الباحث في الشؤون الإستراتيجية هشام الهاشمي في حديث ل»واي نيوز»، إن «تلك الأسلحة كان لها الدور الأبرز في المعارك والمواجهات التي سيطرت بها داعش على كل الرمادي والفلوجة وما حولها، وبسقوط الفلوجة ومناطق الرمادي بيد داعش، كان بداية مرحلة جديدة لمعاناة أهالي الانبار بالتهجير القسري».
ويوضح الهاشمي «من أبرز تلك الأسلحة التي تقاتل بها داعش في الأنبار، (الدوشكا)، أو (الأحادية) عيار 12.7مم، وحظى هذا الرشاش، إلى جانب القاذف الصاروخي (آربي جي7)
وRPG - 7V، وهو سلاح فعال ويطلق قدائف 85 ملم (PG - 7) أو 70 ملم  (PG - 7Mولا يزال مقاتلي داعش يستعملونه في جميع مواجهاتهم»، مبنيا أن «هذا السلاح واحد من أكثر القاذفات الصاروخية الخفيفة انتشاراً في العالم».
ويؤكد  الباحث في الشؤون الإستراتيجية هشام الهاشمي، على أن  «سلاح (البي كي سي pkc)، عيار السلاح 7.62?54، تستعمله داعش في الهجوم والدفاع (للأفراد)، وكذلك يستعملونه كمضاد لطائرات المروحية (للطيران أقل من 1000 م)، إلى جانب الاستعمال التكتيكي».
وينوه الهاشمي إلى أن «الهجوم التكتيتي يعني للهجوم وتأمين تغطية مستمرة من قبل بدء الهجوم، وللدفاع أي تأمين تغطية للانسحاب، وهو يعد سلاح داعش الرئيسي».
وعن الدراغانوف (البندقية القناصة الروسية ( Draganov the Russian sniper rifle)، يبين الهاشمي أنها «تزود كل مجموعة خلايا لداعش بعدد (2-5) منها، وقد استعملتها في كل جبهات معاركها في الرمادي وفي منطقة هياكل الفلوجة»، مبينا أن «السلاح من العيار: 7،62.54R  الذخيرة مخزن:10 رصاصات، ويمكن فصله عن العلبة، فيما يستخدم داعش أيضا الكلاشنكوف، ومن كل أنواعه الروسية والصينية والرومانية والبلغارية وغيرها».
تقرير لجهاز مكافحة الإرهاب الروسي» يفضح « طرق دعم تنظيم داعش 
قدمت إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الروسي» بي سي بي « تقريراً مفصلاً عن جماعة «داعش» الارهابية وبعض طرق حصولها على الدعم المالي والعسكري واللوجستي , كاشفا الطرق التي تتلقى من خلالها داعش الدعم من مصادر مختلفة، مستندا الى معلومات موثقة ووثائق وصور جوية وتسجيلات صوتية وأفلام مسجلة ومعطيات من أجهزة جي بي أس وكذلك تحليل التحركات الميدانية بواسطة جي بي أس.
الدعم المالي:
 
- المساعدات النقدية التي يعتمدها من دولة عربية حيث توضع هذه الاموال في حساب شركة في بنك في لندن تحت عنوان شريك تجاري (ورد في التقرير اسم البنك وصورة من حساب الشركة في البنك)، بعدها يقوم شخص معروف بنقل تلك الاموال من خلال أقساط متعددة الى حساب لعزة الدوري في أحد بنوك إقليم كردستان والذي يقوم بدوره بنقلها الى قادة داعش من خلال أقساط متعددة أيضاً».
الطريق الآخر هو كما أفاد التقرير أن «المساعدات المالية الغربية التي تأتي من الولايات المتحدة والدول الغربية كمساعدات لحكومة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والذي يقوم بدوره بتقديمها «لداعش» تحت عنوان تكلفة النفط الذي تبيعه داعش!
كما أن بعض قوات البيشمركة المقربة من حزب «بارتي» أحد الاحزاب الرئيسية في الاقليم, تتولى مهمة تأمين المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية والمعدات اللوجيستية لجماعة «داعش» حيث تصرف بعض المبالغ التي يتسلمها بارزاني من الدول الغربية على هذه الامور».
الدعم العسكري والاستخباراتي
وجاء في التقرير أن «جزءاً من السلاح الذي تحصل عليه جماعة «داعش» يأتي من المناطق التي تسيطر عليها «داعش» في سوريا والبعض الآخر تم الاستيلاء عليه من مخازن الاسلحة التي كانت في محافظة الموصل.
 كما تم توفير بعض المعدات والأجهزة المتطورة بتنسيق مع تركيا كذلك قامت حكومة اردوغان بالتنسيق مع الدول الغربية وبالاستفادة من الاموال الغربية بشراء 200 سيارة بك آب تويوتا يابانية وتم تجهيزها بمعدات حربية وأجهزة اتصالات، ثم تسليمها لجماعة داعش».
ويضيف التقرير أنه «أُسند الى تركيا مهمة القيام بدراسة لقدرة «داعش» العسكرية والعمل على ايجاد توازن في القوة بين جماعة «داعش و» الجيش العراقي» , وتقوم تركيا بتوفير قطع الغيار والذخيرة للمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة التي غنمها «داعش» من الجيشين العراقي والسوري. والحقت في التقرير مجموعة من الصور الجوية المتعلقة بذلك».
كما قامت تركيا مؤخراً بحسب التقرير بأعطاء تراخيص لجمع التبرعات النقدية و غير النقدية لصالح «داعش» وذلك لخلق شعبية لجماعة «داعش» بين المواطنين الاتراك
وجاء في التقرير أيضاً أن «الحكومة الأردنية تتولى مسؤولية تدريب عناصر «داعش» المقاتلة وكذلك تدريب العناصر الاستخباراتية وتزويد «داعش» بمعلومات عن تسليح الجيش العراقي وبناه التحتية ونقاط القوة والضعف فيه». حيث أورد التقرير مجموعة من الوثائق السرية التي تثبت ذلك وسلمت للحكومة العراقية.
صحيفة أمريكية: دول أوربية زودت «داعش» بشحنات أسلحة تحت إشراف «الناتو»
قالت صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكية، إن عددا من دول أوروبا الشرقية، زودت تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام» (داعش) بشحنات أسلحة، بتسهيلات من حلف «الناتو».
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن التنظيم طلب أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ ومدافع الهاون ودروع وأجهزة اتصالات من دول تابعة للاتحاد السوفيتي السابق بلغاريا وكرواتيا ورومانيا وأوكرانيا وحاليا تعمل تحت لواء حلف «الناتو».
وأوضح مصدر دبلوماسي للصحيفة أن مخابرات حلف «الناتو» سهلت عملية نقل شحنات الأسلحة من وإلى أوروبا تحت ستار الإمدادات الإنسانية إلى سوريا.
وكشف المصدر أن أجهزة الأمنية الغربية كانت المسؤولة عن اختيار موردي السلاح موثوق فيهم من بلدان أوروبا لنقل الأموال وتسليم الشحنات.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء «ريا نوفستي» الروسية إن «داعش» بدأت طلب الأسلحة والمعدات العسكرية في 2013 .. مضيفًا أن كرواتيا كانت تورد ناقلات الجند المدرعة وقاذفات صواريخ ورومانيا تبيع دبابات وأوكرانيا وردت عربات القتال للمشاة وبلغاريا وردت الذخائر.
 وقالت االصحيفة، إن تركيا ويوغوسلافيا كانوا يلعبون دورا رئيسيا في تسليح «داعش».. مضيفة ،أنه في يوم 11 غشت، اعتقلت كوسوفو 40 شخصًا على الأقل يشتبه أنهم وكلاء ل»داعش «وتم الاستيلاء على ذخائر ومتفجرات في مداهمات لعناصرها.
يشار إلى أن الغرب دعم المعارضات المسلحة المقاتلة في سوريا على اختلاف تشكيلاتها وقدم الدعم العسكري والمخابراتي والتقني بحسب تقارير إعلامية غربية وبتأكيد بعض مسؤوليها ، في حين رفضت الحكومات الغربية والأمريكية ممارسات هذه المجموعات في العراق وتعمل الآن على ضربها كونها تهدد مصالح الغرب في دولة النفط .
أكدت وزارة الداخلية العراقية، ، أن الأسلحة التي يستخدمها تنظيم «داعش» قدمت من العمق السوري نتيجة الدعم الذي قدمته عدة دول للمعارضة السورية، وفيما لفتت الى صعوبة مراقبة الحدود الصحراوية الشاسعة من دون أنظمة جوية، بينت أن لدى العراق استراتيجية لتبادل المعلومات الأمنية مع الأمم المتحدة.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي في تصريح ل»السومرية نيوز»، اطلعت عليه  وكالة خبر للانباء (واخ) إن «مستوى الخرق والتحدي الأمني انخفض الى أقل من 15% منذ عام 2012، إلا أن الدعم الذي قدمته عدة دول للمعارضة السورية انعكس على العراق»، مبينا أن «حدود محافظة الانبار والطريق الدولي الواصل للأردن وسوريا لم يحصل فيه أي خلل لمدة سنة كاملة حتى في الصحراء، لكن تغير الوضع الإقليمي في سوريا انعكس سلبيا على كل دول المنطقة ومنها العراق».
وأضاف الأسدي أن «الحدود بين العراق وسوريا تبلغ أكثر من 600 كم ومعظمها صحراء شاسعة وبالتالي حدث ما حدث»، مبينا أن «الصحراء الواسعة فيها مخابئ لا يمكن السيطرة عليها من دون أنظمة مراقبة جوية».
وتابع أن «العصابات تجمعت من الداخل السوري ودخلت العراق، والأسلحة التي تقاتل فيها عصابات داعش قادمة من العمق السوري وضمنها أسلحة حديثة»، مؤكدا أن «الأسلحة والأموال التي دفعت في سوريا انعكست الى العمق العراقي».
ولفت الى أن «لدى العراق استراتيجية لتبادل المعلومات مع الأمم المتحدة التي لها ممثليات في كل الدول، وهناك اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الأمنية العراقية وبين عدة دول».
علمت صحيفة الدستور العراقية من مصدر رفيع المستوى في جهاز المخابرات ظهور أسلحة صاروخية متطورة مضادة للطائرات ومحمولة على الكتف بين أيدي ارهابيي النصرة وتنظيم داعش.
وقال المصدر الذي إشترط عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات:أن جهاز المخابرات الوطني حصل على معلومات تؤكد حصول الارهابيين في سوريا والعراق على صواريخ ارض جو بواسطة تجار سلاح اغلبهم من الانبار عقدوا مع عواصم خليجية وآسيوية صفقات لتزويد الارهابيين بنحو 300 صاروخ كدفعة اولى ثم بعدد مماثل بعد ثلاثة أشهر تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين ومسؤول أميركي سابق قولهم:إن فريقا رفيع المستوى من البنتاغون في العراق حاليا لتقييم المساعدة المحتملة للقوات العراقية في معركتها ضد الجماعات المسلحة.
وتشير المصادر الأميركية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يتمتع بسيطرة على أراض تمتد من محافظة الأنبار بغرب العراق إلى شمال سوريا، كما أن للتنظيم وجودا في بعض المناطق قرب بغداد بحسب الوكالة.
وفي محاولة لمواجهة العنف المتزايد الذي يمارسه مسلحو هذا التنظيم، قال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع:إن كبار المسؤولين السياسيين الأمريكيين اجتمعوا في واشنطن لبحث تردي الوضع الأمني في العراق.
وفي موازاة ذلك، ارتفع عدد ضباط المخابرات الأميركية في بغداد حسب ما أكدت المصادر في واشنطن، كما عمدت الإدارة الأميركية إلى إرسال مساعدات عسكرية للعراق، من بينها طائرات استطلاع بدون طيار.
 ممولو داعش .. دول الخليج وتركيا
وامريكا والناتو واسرائيل.. الكل متهم
تعتبر داعش أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم, خاصة بعد سيطرتها على مدينة الموصل. رغم عدم وجود بيانات محددة, إلا أن التكهنات تتشابك للكشف عن مصادر تمويل داعش وأيضا أوجه الإنفاق المتعددة لها. استولى مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على 500 مليار دينار عراقي (ما يعادل أكثر من 420 مليون دولار أمريكي) من البنك المركزي في مدينة الموصل بشمال العراق. صارت داعش تمتلك الآن نحو ملياري دولار يمكنها استخدامها فيما تسميه «الجهاد». مصدر أموال داعش مسألة تثير الكثير من الجدل.   توجه الحكومة العراقية أصابع الاتهام بشأن تمويل داعش للسعودية, إذ قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بشكل مباشر إنه يحمل السعودية مسؤولية الدعم المالي لداعش. قوبلت هذه التصريحات برفض الولايات المتحدة، حليف السعودية إذ وصفت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تصريحات المالكي ب»العدائية وغير الدقيقة». 
ولا يوجد سجل حسابي متاح يكشف عن مشاركة حكومة إحدى الدول في نشأة وتمويل داعش كمنظمة - كما يقول تشارلز ليستر الباحث الزائر بمركز بروكينجز- الدوحة. لكن غونتر ماير مدير مركز أبحاث العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية لا يتشكك مطلقا في مصدر أموال داعش ويقول في تصريحات صحفية:»الدعم القادم من دول خليجية وفي مقدمتهم السعودية وأيضا قطر والكويت والإمارات». ويوضح ماير أن سبب تمويل دول خليجية سنية لداعش هو دعم مقاتلي الحركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا. من ناحية أخرى يشير ماير إلى وعي السعودية بالمخاطر التي قد تنتج عن عودة مقاتلي داعش السعوديين وإمكانية انقلابهم على النظام السعودي نفسه. يرى ماير أن مصدر التمويل الأكبر ليس الحكومة نفسها وإنما «شخصيات سعودية ثرية»
ويبقى النفط هو ثاني أهم مصدر تمويل لداعش التي استولت على حقول النفط في شمال سوريا وتقوم بنقل النفط عبر الحدود إلى تركيا. في الوقت نفسه صارت داعش في وضع يمكنها من تمويل نفسها بشكل مستقل كما يقول تشارلز ليستر: «سعت داعش لتأسيس شبكات في المجتمع لضمان مصدر تمويل دائم». يظهر هذا من خلال عدة أمثلة من بينها عمليات الابتزاز الممنهجة التي تقوم بها عناصر داعش في مدينة الموصل. وعن ضحايا عمليات الابتزاز يقول ليستر: « صغار رجال الأعمال والشركات الكبرى وشركات البناء وبعض رجال الحكومة المحليين، إن صحت الشائعات» ويضيف: «ثمة تخمينات حول قيام داعش بفرض ضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالكامل مثل محافظة الرقة في شمال شرق سوريا».   أما فكرة إمداد بعض الدوائر ذات الصلة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لداعش بالمال فهي مستبعدة من وجهة نظر الخبير ماير الذي يرى أن أهداف الطرفين متعارضة ولا يمكن أن تلتقي, فبالرغم من أن كليهما يرغب في إسقاط الحكومة الشيعية في العراق, إلا أن داعش ترغب بعد ذلك في تأسيس دولة إسلامية, في حين أن عناصر حزب البعث يرغبون في ديمقراطية علمانية. 
واستولى داعش على أكثر من 420 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل والحصول على أموال من بنوك أخرى في المدينة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها، يمكنها من تجنيد المزيد من «الجهاديين». ووفقا للمدون البريطاني إليوت هيغينز, فإن الأموال التي صارت الآن تحت تصرف داعش تمكنها من»دفع 600 دولار شهريا ل 60 ألف مقاتل لمدة عام واحد». وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين في صفوف داعش يبلغ حاليا نحو عشرة آلاف شخص. يعتقد تشارلز ليستر أن داعش تدفع أموالا على الأقل للمقاتلين الأجانب في صفوفها وربما للقوات كلها أيضا. من ناحية أخرى تتولى داعش كما يقول ليستر، دعم الخبز والماء والوقود في المناطق التي تسيطر عليها علاوة على إصلاح وتشغيل الخدمات الأساسية ولكنها أمور تتكلف المال. من غير المستبعد أن تنفق داعش المال أيضا على التسليح كما يشير الخبير ماير، فبعد أن استولت داعش على الكثير من الأسلحة الأمريكية لدى دخولها الموصل ، يمكن أن تنفق داعش الآن المال في السوق العالمية للحصول على المزيد من الأسلحة الحديثة. 
استخبارات الأسد متهمة أيضا بتمويل الإرهاب
ذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن عناصر تابعة للاستخبارات السورية تزود مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش) بأسلحة ايرانية المصدر، وذلك لمساعدتهم في مواصلة القتال ضد مجموعات المعارضة السورية الأخرى بما في ذلك الجيش السوري الحر.
وقالت المصادر نفسها إن النظام السوري يحاول اطالة أمد الاقتتال بين »داعش« وجماعات المعارضة الأخرى بهدف إضعاف الجانبين.
وتساءل مراقبون عن سبب عدم تعرض مقار »داعش« حتى الآن إلى هجمات جوية من جانب القوات النظامية، مثلما تعرضت مقار جماعات المعارضة الأخرى، وذلك رغم كون مقار »داعش« معالم واضحة بسبب رفعها أعلاما سوداء.
واشار هؤلاء الى أن النظام السوري لا يسعى حاليا إلى الحاق الهزيمة ب »داعش«، إذ ان الرئيس بشار الأسد يأمل أنها ستهزم المعارضة المعتدلة بالنيابة عنه. وسيؤدي هذا الصراع أيضا إلى إضعاف تلك الجماعة الجهادية، وعند تلك النقطة ستدخل القوات النظامية السورية إلى ساحة القتال لتقضي على »داعش«.
وذكرت المصادر أن تسليح »داعش« »ليس سوى حيلة من حيل اللعبة المزدوجة الخطيرة التي يلعبها نظام الأسد. فهناك تقارير حديثة تبين أن نظام الأسد تعاون مع داعش ليحمي منشآت النفط والغاز في المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك الجماعة، كما أنه سمح لها ببيع منتجات نفطية من تلك المنشآت ذاتها«. وقالت المصادر انه »علاوة على ذلك, فإن من الشائع كمعلومات عامة أن كثيرين من قادة الجماعات المتطرفة، مثل قائد جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، كان قد تم اطلاق سراحهم من السجون في وقت مبكر من اندلاع حركة التمرد من أجل تشكيل نواة للمعارضة الإسلامية كي تحتشد حولها ليصبح بإمكان بشار الأسد أن يزعم أنه يقاتل إرهابيين«.
ورأت هذه المصادر ان »الرئيس السوري ارتأى وفقا لحساباته أن أفضل أمل له كي يبقى في السلطة يكمن في أن يجعل من داعش قوة المعارضة الوحيدة. ووفقا لتلك الحسابات، فإن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لن تصرا على أن يتفاوض الأسد مع جماعة إرهابية. وبناء على ذلك فإن الأسد ستكون لديه حرية القضاء على آخر ما تبقى من الجيوب المقاومة لحكمه الاستبدادي.
«إسرائيل» تزوّد «داعش» بالسلاح  أيضا
 اتهم نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اسكندر وتوت، «إسرائيل» بتزويد عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بالأسلحة والمعدات لقتال قوات الجيش العراقي في المعارك الدائرة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
 وقال وتوت لوكالة «الأناضول» إن «قوات الجيش العراقي حصلت على أسلحة من تنظيم داعش من صنع «إسرائيلي»، مشيرا إلى أن «بعض الدول بدأت تمثل «إسرائيل» وتقوم بإدارة المعركة في العراق بدلا منها».
 وأضاف أن «تنظم داعش هو صهيوني هدفه إضعاف العراق والدول العربية الإقليمية وتدمير الاسلام».
 وأوضح أن «العراق أصبح ممرا لتهريب الاسلحة وساحة للقتال لبعض الدول»، مشيرا الى ان «تدخل الدول الإقليمية بالشأن الداخلي جعله ساحة للقتال لتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات التي تدعم من قبل بعض دول الجوار».
 واعتبر وتوت أن «هذا الدعم «الاسرائيلي-الاقليمي» اثر بشكل كبير على الحالة الأمنية في العراق»، مشيرا إلى أن «القتال في العراق يدور بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المسلحة».
 وأضاف المسؤول العراقي أن «دول اقليمية في المنطقة تمادت في دعم هذه المجاميع المسلحة من أجل زعزعة امن البلاد»، لافتا الى انه «كلما يكثر الدعم اللوجستي من قبل تلك الدول لهذه التنظيمات يزداد خطر هذه الجماعات على البلاد».
 يذكر أن الجيش العراقي شن حملة عسكرية واسعة لاستعادة مناطق غربي العراق بعد أن أعلنت التنظيمات المتطرفة و على رأسها «داعش» السيطرة عليها وإقامة «إمارات إسلامية» فيها، و استطاع استعادة أجزاء منها، فيما بدأ مؤخرا حملةً تستهدف استعادة مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، التي يسيطر عليها مسلحو «داعش» منذ العام الماضي.
عن وكالات ومواقع دولية