بداية العد العكسي ل"9 آلاف" موظف شبح بمجلس المدينة والجماعات

بدأت تسريبات تطفو على السطح على هامش مراسلة والي الدار البيضاء الأخيرة لعمدة المدينة الاقتصادية في شأن القيام بإحصاء دقيق لموظفي موظفات الجماعات، مع تحديد مهامهم ومقرات عملهم، حيث أفاد" إحصاء غير ٍمعلن" أن 6 آلاف موظف وموظفة هم فقط من يؤدون مهامهم الوظيفية بشكل منتظمة، وسط جيش من الموظفين تعداده ما يقارب 15 ألف موظف، أي أن أكثر من النصف يتقاضون رواتب بصفتهم " أشباحا" أو في وضعيات غير واضحة، مكلفين الخزينة العامة للدولة حسب مصدر عليم ما يناهز 60 مليار سنتيم سنويا.

و تعيش جماعة مدينة الدار البيضاء حدث حصر لوائح الموظفين وسط أجواء الترقب ،إذ من المتوقع أن تلجأ سلطات الوصاية حسب المصدر ذاته إلى افتحاص إداري ميداني للمواد البشرية، بتشكيل لجن للتحري والتشخيص الميداني للوقوف على مدى انسجام الأرقام و الواقع المهني للجماعات في أفق تأهيل الموارد البشرية للانخراط في أجرأة الأوراش الكبرى بالعاصمة الاقتصادية.