أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن المغرب على استعداد تام لوضع خبرته في مجال التنمية البشرية رهن إشارة البلدان التي تود الاستفادة منها. وفي هذا الصدد، أشار الضريس في كلمة خلال افتتاح ندوة حول موضوع "الإدماج المالي والتنمية البشرية تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا" ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التنمية البشرية وإشاعة قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي.
وأبرز، في هذا السياق، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دشنت مرحلة جديدة وتجربة رائدة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي غايتها المثلى إدماج الفئات الهشة والفقيرة في مسلسل التنمية المستدامة والمتوازنة.
وذكر بأن التقييم الكمي والكيفي لمختلف برامج هذه المبادرة خلص إلى نجاحها في استهداف الفئات المحتاجة وقدرتها على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، وهو ما تعززه، يواصل الوزير، "المؤشرات المسجلة على مستوى تقليص معدلات الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الدخل وخلق فرص الشغل".
واعتبر الضريس، من جهة أخرى، أن اختيار المغرب لاحتضان أشغال هذا الملتقى الذي ينطوي على دلالات وأبعاد اجتماعية هامة، يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة وعلاقاتها المتميزة مع دول الخليج العربي، والتي تهم كافة المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، نوه المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (الأجفند)، ناصر القحطاني، بالمنجزات المهمة في مجال التنمية ومحاربة الفقر التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة على تأسيس جائزة (أجفند) الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية، والتي تهدف إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الرامية إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وتعميم تجارب المشاريع الناجحة.
وتميزت هذه الندوة بحضور ملكة إسبانيا، الملكة صوفيا، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء الحكومة والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني من 24 بلدا.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والخبرات الدولية والاستفادة من النماذج الناجحة في مجال التنمية البشرية، وعرض تجارب مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب ودول أخرى مشاركة، وتبادل المعرفة في مجال الإدماج المالي والتمويل الأصغر والتشبيك بين المؤسسات المختصة.