يتيح البند رقم 90 من قانون كأس إفريقيا للكاف، تغريم البلد الذي طلب التأجيل أو طلب نقل المسابقة إلى بلد آخر في حال عجزه عن تنظيمها، مع أداءه أيضا لجميع الخسائر التي سيتسبب فيها للكونفدرالية الإفريقية ولشركائها، من شركات النقل التلفزيوني والإشهار... وطبقا لهذا الفصل ستلزم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأداء غرامة مالية قيمتها خمسين ألف دولار، في حال قررت سحب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015، من المغرب أو تأجيلها إلى وقت لاحق، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية.
وستنضاف العقوبات المالية في حال عدم استضافة المغرب للنهائيات إلى العقوبات التي ستطال المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إضافة إلى إمكانية فرضها على فرق البطولة الوطنية. وكان الاتحاد الافريقي قد اوصح في بيان على موقعه الرسمي انه تلقى طلبا من وزارة الشباب والرياضة المغربية بتأجيل العرس القاري بسبب وباء الايبولا، وانه ليس هناك أي تعديل على روزنامة مسابقاته وتظاهراته دون ان يشير الى الابقاء على استضافة المغرب للكأس الأهم في القارة السمراء موضحا انه منذ النسخة الاولى عام 1957 لم تكن نهائيات كأس الامم الافريقية محل اعادة برمجة أو تأجيل.
واضاف ان الطلب المغربي ستتم دراسته خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية المقرر في 2 نوفمبر المقبل في الجزائر العاصمة على هامش اياب الدور النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا 2014، مؤكدا انه سيتم عقد لقاء بين الاتحاد الافريقي برئاسة رئيسه عيسى حياتو والمسؤولين المغاربة في الرباط في 3 من الشهر ذاته.