أكد مجلس المنافسة عدم صحة المبرر الذي قدمته شركة "سنطرال" وباقي المنتجين للزيادة في سعر الحليب.. واعتبر مجلس عبد العالي بنعمور، حسب جريدة "أخبار اليوم المغربية" التي اوردت الخبر، أن سنة 2013 شهدت انخفاضا في كلفة إنتاج الحليب، وأن الارتفاع هم مسحوق الحليب الذي يستعمل في في صنع مشتقات الحليب، وهو ما يشير إلى احتمال فرض الزيادة في سعر الحليب، باعتبارة مادة أساسية لا يمكن للمستهلك التخلي عنها أو تقليص استهلاكه منه، لتعويض خسائر محتملة في بيع باقي مشتقات الحليب.
وأكد مجلس المنافسة، تضيف الجريدة ذاتها، في رأيه المنشور ضمن تقريره السنوي امس الجمعة، احتمال وجود اتفاق بين الشركات المنتجة للحليب للقيام بتلك الزيادة، وبالتالي ارتكابها لممارسة منافية لقانون المنافسة.
وخلص التقرير، الذي كشف عنه المجلس بعد سنة من دخول الزيادة حيز التطبيق، عن وجود مؤشرات حول اتفاق بين الشركات على هذه الأخيرة، ومن هذه المؤشرات السرعة التي طبعت ردة فعل الفاعلين الثاني والثالث بعد "سنطرال"، وهما كل من "كوباک" و"سافيلي" في تطبيق الزيادة.
أما المؤشر الثاني، يضيف التقرير، فهو الموقف الموحد لتلك الشركات من حيث المبررات، اي ادعاء وجود ارتفاع الكلفة على مستوى الفلاح والمصنع.
وأضاف تقرير المجلس، حسب نفس الصحيفة، مؤشرا ثالثا يتمثل في لجوء شركة "كوباک" إلى تجميع الحليب الطازج بناحية تادلة، حيث كانت تتمركز كل من "سنطرال" و"سافيلي".
كما ان هناك مؤشر آخر كشف عنه المجلس، لتبرير "التواطؤ" بين الشركات المعنية، ويتمثل في عزم بعض الفاعلين إدراج مسألة أسعار الحليب للمناقشة، خلال اجتماع الفيدرالية البيمهنية للحليب في ماي 2013.