ندلعت اول أمس الثلاثاء بولاية خنشلة الجزائرية، مواجهات دامية بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، استعملت فيها الأسلحة البيضاء، من عصي وحجارة، بسبب عملية توزيع أكياس الحليب، وذلك حسب ما اوردته امس الاربعاء جريدة الشروق.. هذه المواجهات، التي امتدت عبر العديد من الأحياء السكنية بقلب بلدية خنشلة وبلدية قايس، أسفرت عن جرح 17 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 40 و55 سنة، اثنان منهم كانت قد استقبلتهما مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى خنشلة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول هذه الأحداث.
وحسب ذات الجريدة فإن نشوب هذه المشادات بين الباعة وزبائنهم، جاء بسبب رفض أصحاب محلات بيع أكياس الحليب للسكان، بشكل عادي، وحسب الطلب، والاكتفاء بتخصيص كيس واحد لكل زبون، وتخزين بقية الكمية، لبيعها بأسعار مضاعفة خارج المحل، بالسوق السوداء..
وقد عرفت الولاية، تضيف ذات الجريدة، منذ اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، ندرة كبيرة لحليب الأكياس، وهو ما ادى إلى نشوب هذه المواجهات التي تسببت في إصابة عدد من أصحاب المحلات، وكذا المواطنين، بجروح متفاوتة الخطورة ..
وعزا المتتبعون هذه المواجهات إلى الاحتقان الشديد الذي تعرفه الجزائر بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ سنين وازدادت حدتها بعد تنصيب بوتفليقة كرئيس للبلاد لعهدة رابعة..
ويرى بعض الملاحظين ان الوضع في الجزائر مرشح للانفجار وذلك بسبب ندرة المواد الغذائية بالأسواق واعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل اساسي على استيراد اغلب هذه المواد، عبر شبكة من الشركات التي يسيطر عليها ذوو النفوذ السياسي والاقتصادي ، وهي ظاهرة منتشرة في اغلبية البلدان التي تعتمد على الريع النفطي إلا ان الامر يزداد استفحالا في الجزائر بعد "تكلس" الطغمة المتحكمة في دواليب الحكم وتشبثها بالسلطة مهما كلف ذلك من ثمن، لن يؤديه في الاول والأخر سوى الشعب الذي يكتوي بنار الازمة المستفحلة والتي تعلن عن نفسها في غالب الاحيان عبر اشتباكات واعمال عنف بين ابناء الشعب الواحد، فيما يرفل المسؤولون في نعيم الريع البترولي..