كشفت مصادر سيادية مصرية مسؤولة أن اجتماعاً ضم ممثلى مخابرات 7 دول عُقد مطلع الأسبوع الجارى بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية، بهدف منع وصول المشير عبد الفتاح السيسى لكرسى الرئاسة وإغراق مصر فى فوضى مستمرة وخلق اضطرابات للإطاحة به فى أقرب فرصة حال وصوله للحكم بالفعل. وقالت المصادر إن الاجتماع الذى حضره عضو التنظيم الدولى للإخوان مع ممثلى مخابرات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل وتركيا وفرنسا وإيران، جاء بناء على دعوة من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، ورصدت المخابرات المصرية تفاصيله، ولفتت إلى أن الاجتماع أوصى باغتيال "السيسى" حال وصوله للحكم.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع عُقد على مدار يومين، واستعرض خطورة وصول "السيسى" للحكم، وقال ممثل المخابرات الإسرائيلية إن ذلك يعنى تهديداً مستمراً لأمن إسرائيل، بينما أوضح ممثل المخابرات الأمريكية أن ذلك يعنى هدم المخطط الأمريكى بالمنطقة، وأن خطورة "السيسى" هو أنه "صاحب قرار" وليس من نوعية "التابعين" أو الذين يخضعون لضغوط. وقالت المصادر إن ممثلى المخابرات التركية والإيرانية أكدا أن المشير أصبح خصماً يجب التخلص منه.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات، منها تفعيل مطالبة الإخوان بتقديم "السيسى" للمحاكم الدولية وجرى الاتفاق على وضع ميزانية تقدر بحوالى مليون دولار للاستعانة بمكاتب محاماة دولية متخصصة وتتولى المخابرات التركية إدارة القضية بالتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان.
وأضافت المصادر أن الاجتماع أوصى أيضاً بعقد اتفاق مع شركة علاقات عامة (يترأسها إسرائيليون) لشن حملات تتحدث عما سمته "عسكرة مصر"، وخصص الاجتماع ميزانية مبدئية تقدر بحوالى 400 ألف دولار.
وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على حث التنظيم الدولى للإخوان على الالتفاف حول مرشح بعينه ودعمه فى الانتخابات الرئاسية وتوفير ميزانية مبدئية تقدر بحوالى 700 ألف دولار لهذا الغرض، مع ضرورة التواصل المستمر مع رموز الشباب الثورى فى مصر من المعارضين لترشح "السيسى" وتقديم الدعم اللازم لهم.