شرعت السلطات المغربية صباح اليوم الاثنين في "تسخين الفيول المتصلب" داخل سفينة إسبانية جنحت بداية الأسبوع الماضي في ميناء مدينة طنطان جنوب المغرب، من أجل التخفيف من وزنها وتخليصها من المكان الذي علقت فيه. وقال محمد بنيحيى، مدير التعاون والشراكة والتواصل في وزارة البيئة المغربية لفرانس برس الاثنين ان "30 طنا من الآليات والمواد التي ستستعمل انطلاقا من اليوم في تسخين الفيول المتصلب داخل هيكل السفينة، قد وصلت هذا الصباح الى الميناء".
وأفادت السلطات المغربية في وقت سابق ان الفيول داخل هيكل الناقلة الإسبانية العالقة التي تزود عادة المحطة الحرارية لمدينة طنطان، "تصلب بسبب برودة المياه"، ما ساعد نسبيا في تجنب كارثة بيئية في المنطقة.
وأوضح بنيحى في اتصال مع فرنس برس ان "هذه التجهيزات قدمت من هولاندا على متن طائرة خاصة"، مضيفا ان شركة التأمين الخاصة بالناقلة الإسبانية جلبت "13 مختصا هولندي، يقومون باجتماع يومي لتتبع حالة السفينة العالقة".
وأوضح المسؤول المغربي ان "السفينة مستقرة في الوقت الراهن, والصعوبة في تخليصها تتمثل في الرياح القوية التي تعرفها سواحل مدينة طنطان، ما يتطلب الدقة والتأني".
ويحاول الخبراء إفراغ السفينة التي تحمل حوالي 5000 طن من الفيول الذي تصلب عبر تسخينة، من أجل التخفيف من حمولتها لتصفو بعيدا عن الرمال والصخور العالقة فيها.
وحسب المصدر نفسه فإن "الفيول بعد تسخينه سيتم نقله عبر 10 شاحنات سعة كل واحدة 30 طنا، تشكل سلسلة ذهابا وإيابا الى المحطة الحرارية للمدينة، والتي لا تبعد كثيرا".
وسبق للسلطات المغربية ان قامت بمحاولتين غير ناجحتين من أجل تخليص السفينة العالقة في الرمال والصخور داخل الميناء.
وأوضح بيان للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة أنه "تم القيام بمحاولتين لجرف الباخرة الجانحة يومي 24 و25 ديسمبر، وأنه سيتم تخفيف حمولة الوقود الموجود بالباخرة واستئناف عملية الجرف".
وكان بيان صادر ليلة السبت عن اللجنة الوطنية لمواجهة التلوث البحري الطارئ قد نفى "وقوع أي تلوث بحري وأن الأمر لا يستدعي تفعيل المخطط الوطني الاستعجالي".
هذا وقالت وكالة الأنباء الرسمية ان "السلطة البحرية تجري تحقيقا لتحديد المسؤوليات في ما يخص جنوح سفينة لنقل الوقود بميناء طانطان يوم الاثنين الماضي".
وأوضح المصدر نفسه أنه بعد الانتهاء من عملية إفراغ السفينة التي "قد تبدأ مساء الاثنين"، سيقوم غطاسو شركة التأمين بتفتيش الباخرة لإصلاح أي عطب موجود فيها لتتم بعدها عملية جر السفينة إلى عرض البحر.