ينص الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 على وقف إصدار عقوبات جديدة على إيران، وإزالة بعض العقوبات بالتدريج في فترة 6 أشهر، واستمرار المفاوضات حتى إزالة الغموض بشأن البرنامج النووي. أما تفاصيل الاتفاق هي:
تجنب إصدار أي عقوبات جديدة ضد إيران خلال الأشهر الستة المقبلة، والحرص على عدم وصول نسبة صادرات نفط إيران إلى ما هو أقل من النسبة الحالية، وإزالة الحظر على شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة، وإزالة الحظر المفروض على صناعة السيارات وكذلك المنتجات البتروكيماوية،.وتسهيل التعاون مع إيران لتصليح الطائرات المدنية العائدة لشركات الطيران الإيرانية، وتحرير 400 مليون دولار من أموال إيران في الخارج لتسديد تكاليف دراسة الطلبة الإيرانيين المبتعثين إلى الخارج، والتعاون مع إيران لشراء المواد الغذائية والطبية.
من جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن الحكومة الإيرانية تعهدت بالأمور التالية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%، وإبطال ذخائر اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20%، وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية.
وقف عمل نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناطنز (وسط)، و75% من هذه الأجهزة في منشأة فردو (جنوبطهران)، وتكتفي إيران باستبدال أجهزة الطرد المركزي التي يطرأ عليها عطل وتتجنب إنتاج أجهزة أخرى، وتتجنب إنشاء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم.
تحتفظ إيران فقط بتلك الذخائر من اليورانيوم التي تبلغ نسبتها 3.5% خلال الأشهر الستة الماضية، وتتجنب التخصيب بأعلى من هذه النسبة، وتقوم بتحويل الذخائر التي تتعدى هذه النسبة إلى "أوكسيد اليورانيوم"، ووقف النشاط في منشأة أراك، خاصة إنتاج الوقود للمنشأة وإنتاج الماء الثقيل.
السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش اليومي لمنشآت ناطنز وفردو وكذلك مراكز إنتاج قطعات أجهزة الطرد المركزي ومستودعات تخزينها وكذلك تفتيش المناجم في إيران.وضع المعلومات التي يطلبها مفتشو الوكالة حول منشأة أراك بحوزتهم، وتسهيل التفتيش اليومي لهذه المنشأة.
وتقرر خلال المفاوضات في جنيف تشكيل لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 لتسهيل عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتمكن من التحقق من عدم انحراف نشاط إيران نحو إنتاج قنبلة نووية.
والاتفاق النووي الجديد لم يكفل لإيران اجتياز الكثير من الأزمات المالية وصرف مستحقاتها النفطية، حيث تستطيع إيران بموجب الاتفاق الوصول إلى 7 مليارات من مواردها لأغراض معينة فقط، لكنها لم تفلح في الوصول إلى حوالي 100 مليار دولار من أموالها في البنوك الخارجية بفعل الحظر الدولي.
وكذلك لا تستطيع إيران رفع مستوى صادراتها خلال الأشهر الستة القادمة، وهذا يعني أنها ستخسر ما قيمته 30 مليار دولار خلال هذه الفترة، أي خمسة مليارات دولار كل شهر مقارنة مع ما كانت تحصل عليه في عام 2011.
وأكد البيت الأبيض أن إيران بإمكانها الوصول إلى 4.2 مليار دولار من مستحقاتها من بيع النفط، وسيتم تحويل 15 ملياراً أخرى من أموالها إلى الأرصدة الخارجية ولم تتمكن إيران من الوصول إليها.
وخلال هذه الفترة يستمر الحظر على البنك المركزي وباقي البنوك الإيرانية وشركات الضمان والملاحة البحرية.وتقرر أن تستمر المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي، وأكدت القوى الغربية أنها ستعمل لإصدار عقوبات جديدة في حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق.
