ركزت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت اهتمامها على الاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري بما فيها الحملة الانتخابية التي انطلقت اليوم.
فتحت عنوان "القطيعة" كتبت صحيفة (الأحداث المغربية) أن الحملة الانتخابية لأول استحقاقات تشريعية في عهد الدستور الجديد انطلقت اليوم في ظل ترسانة قانونية جديدة وانتظارات كبيرة من كل الفاعلين السياسيين وترقب من الجميع, ورهان على أن تكون المشاركة مهمة وأن تمر العملية بشكل يفتح الأفق على المستقبل.
وأبرز صاحب الافتتاحية أنه "إذا كان من الصعب التنبؤ بشكل علمي بمستوى المشاركة الحقيقية للمواطنين في اقتراع 25 نونبر.
ولا بالخريطة التي ستفرزها هذه الانتخابات إلا أن المأمول من كل ما يجري هو التأسيس لممارسة سياسية جديدة في القادم من الاستحقاقات".
موضحا أن هذا الأمر يتطلب طبعا "التأسيس لبيداغوجية جديدة تقوم على الإرادة الحقيقية لجميع الفاعلين وتحقق قطيعة مع ثقافة الانتخابات كما سطرتها الأجهزة.
ومن جهتها، أكدت صحيفة (بيان اليوم) أن انتخابات 25 نونبر "تمثل المناسبة المثلى لمنح القانون الأسمى في المملكة معناه العلمي الملموس, أي إقناع العالم كله بأن للبلاد إرادة حقيقية وقوية لترسيخ الدولة الديمقراطية، وتقوية مسارات التغيير بما يستجيب لمطالب الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة.
وشدد كاتب الافتتاحية على أن إنجاح انتخابات 25 نونبر "معناه الطي الحقيقي لكل ما عاشته البلاد سابقا من تزوير وعبث, ومعناه أيضا إعادة الاعتبار للسياسة". مضيفا أن الرهان اليوم "ليس عاديا أو مثل سابقيه, إنما هو رهان حول ربح معركة الديمقراطية الحقيقية في هذه البلاد, وبالتالي جعل الاستثناء المغربي حقيقة ملموسة ومعاشة على أرض الواقع.
وقال إن للتغيير الديمقراطي خصومه وأعداءه الذين ينبغي مواجهتهم, أولا من خلال المشاركة الكثيفة للمواطنين في التصويت, والحرص على رفض بيع الأصوات أو قبول الرشاوى, والإصرار على منح الأصوات للكفاءات السياسية النزيهة وذات الخبرة والمهارة والمصداقية الأخلاقية, وللبرامج الطموحة والمستجيبة لانتظارات الشعب.
وذكر أن المواجهة تكون أيضا عبر التزام السلطات الإدارية والمحلية والمركزية بالحياد الإيجابي والإصرار على تطبيق القانون في حق المخالفين, والضرب بقوة على أيدي المفسدين وتجار الانتخابات مهما كانت ألوان هويتهم.
من جانبها, اعتبرت يومية (الصباح) في افتتاحية بعنوان "الدولة والفاعل السياسي", أن "وتيرة الإصلاحات السياسية التي تسير بالمغرب نحو بناء علاقات جديدة بين الدولة والفاعل السياسي يفترض أن تقطع مع ماضي تزوير الانتخابات (..) وتضع حدا للالتباس الذي يطبع العمل الحزبي.
وأوضح صاحب الافتتاحية في هذا الصدد أن " العلاقة بين الدولة والأحزاب السياسية, لن تكون متكافئة إذا استمرت التنظيمات الحزبية في التعاطي مع الانتخابات من موقع الباحث عن الانعتاق السياسي.