أفادت الدراسة الشهرية لمنتدى رؤساء المقاولات أن مناخ "الكآبة" الذي لازم وسط الأعمال بالجزائر منذ أشهر قليلة، تواصل خلال أكتوبر الماضي، على الرغم "من التحسن الطفيف" المسجل على مستوى مؤشر الثقة الكلي. وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في عطلة نهاية الأسبوع، فإن هذا المؤشر على الرغم من انتقاله من ناقص 6 في شتنبر الماضي إلى ناقص 4 خلال أكتوبر الماضي، إلا أنه "ظل حبيس المنطقة السلبية التي لازمها منذ شهر ماي 2013". ومع ذلك، يتوقع الملاحظون تفاؤل أصحاب المقاولات الجزائريين خلال الفترة المرجعية التي تتصادف وعقد الثلاثية (الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات) مطلع أكتوبر الماضي، والتي خصصت لمشروع إقلاع النشاط الصناعي، كهدف يحظى بالأولوية القصوى. وجاء في الدراسة، أن الصناعات الغذائية التحويلية تعد القطاع الوحيد الذي سجل مؤشر ثقة إيجابي (زائد 4)، أي بتقدم بنقطة واحدة مقارنة مع شهر شتنبر الماضي.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى، فكان مؤشرها سلبيا، حيث عرفت تراجعا كبيرا مقارنة مع شتنبر 2013، منها قطاع البناء والأشغال العمومية الذي انتقل من ناقص 1 في شتنبر إلى ناقص 20 خلال أكتوبر، وكذا قطاع الخدمات الذي تراجع مؤشره من ناقص 1 إلى ناقص 5 في ظرف شهر واحد. ويحتسب رؤساء المقاولات تقييما لمؤشر الثقة انطلاقا من ثلاثة أسئلة تهم "آفاق الإنتاج"، وحجم "الطلبيات"، و"مستوى المخزونات". وتواجه الجزائر تحدي تنويع موارد عائداتها بالنظر للتوقعات الباعثة على التشاؤم لقطاع المحروقات الذي يمثل نحو 98 في المائة من عائدات البلاد، إلا أن فقدان ثقة رجال الصناعة والأعمال يجعل من تحقيق هذا الهدف بعيد المنال، على الرغم من تحذيرات وزير المالية كريم جودي الذي دعا مرارا إلى خلق الثورة دون الاعتماد على النفط. وعلى بعد شهرين من نهاية سنة 2013، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، حيث من المنتظر أن تكلف مع متم دجنبر المقبل 60 مليار دولار، في وقت تراجع الفائض التجاري للبلاد بأزيد من 50 في المائة مع متم أكتوبر.