قالت الصحيفة الأمريكية الشهيرة "هافينغتون بوست" ان القيادة الجزائرية "مثل العديد من الديكتاتوريات المستبدة سيئة السمعة خلقت صراعا خارجيا لصرف انتباه المواطنين، الذين يعيشون تحت وقع وحشية النظام وفساده"، وأوضحت الجريدة أن "الجزائر مجتمع منغلق على ذاتها والشعب محروم من الحصول على التكنولوجيات الجديدة اللازمة للمشاركة في السوق العالمية للأفكار". جاء ذلك في عدد الصحيفة الأمريكية الشهيرة "هافينغتون بوست"، التي خصصت فيه حيزا هاما للحديث عن خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، والذي رد فيه جلالته على الاستفزاز المفرط للنظام الجزائري، من أجل شغل بال المواطنين الجزائرين، الذين يعيشون تحت وطأة فساد وظلم نظام وحشي يتسبب في مآسيهم اليومية.
و ذكرت "هافينغتون بوست"، في سرد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل النظام الجزائري، بالقمع الذي عرفته البلاد سنوات التسعينيات، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 150.000 قتيلا، وهو رقم قياسي مشين، حتى الحرب الأهلية السورية عجزت عن تجاوزه، مبرزة أن التاريخ "أظهر أن النظام العسكري الجزائري لا يتردد في العودة إلى السلاح ضد شعبه".
ويلاحظ كاتب هذا المقال التحليل، أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجلس إدارة عدة مراكز تفكير أمريكية، أن نزاع الصحراء هو الوسيلة التي من خلالها يظهر النظام الجزائري عداءه وكراهيته للمغرب.
وقال الشرعي ان "ما صدر أخيرا من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعكس حالة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام ضد السكان في المدن"، وأدان في الوقت نفسه الدعم المالي واللوجستيكي الذي يوفره النظام الجزائر لانفصاليي البوليساريو، وذلك لخدمة أجندة عسكرية في المنطقة، مرفوضة من قبل الأغلبية الساحقة من الصحراويين.
وقد أضحت تندوف المكان الذي تخرق فيه حقوق الإنسان بشكل واضح وممنهج، وهو ما يؤكده كل الذين استطاعوا الهروب من جحيم المخيمات، تقول "هافينغتونبوست".
وميزت "هافينغتون بوست" أيضا بين السياسة التي تروج لها الجزائر وجبهة البوليساريو، من جهة، وبين التقدم والازدهار السائدين في المناطق الجنوبية للمغرب، حيث تم استثمار مليارات الدولارات من اجل هيكلة المشاريع التنموية في إطار مناخ عام إيجابي ساعد على ازدهار المجتمع وتعزيز السياسة التشاركية مثل باقي المناطق الأخرى للمملكة.
وأشارت الجريدة الأمريكية، في هذا الصدد، إلى أن مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، يتميز بدعم من الأممالمتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وهو المقترح الذي سينهي الصراع الذي دام طويلا.
وأشارت هافينغتون بوست إلى أن "الملك محمد السادس أشار في خطابه إلى أنه بالرغم من المحاولات اليائسة لخصوم المغرب للمس بسمعته وسيادته، سنواصل تعاوننا مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وهدفنا هو إيجاد حل سياسي دائم للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، وذلك في إطار الحكم الذاتي، المشهود له بالمصداقية وروح الواقعية".