حموشي يُوقف عددا من عناصر الشرطة يتم التحقيق معهم قضائيا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المدير العام عبد اللطيف حموشي أصدر قرارات تأديبية في حق مجموعة من موظفي الشرطة، وبتعلق الأمر بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة من موظفي الشرطة، ضابط شرطة وحارسي أمن، يشتغلون بالأمن الإقليمي بسلا، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.

وقال بلاغ للمديرية العامة إن مصالح الأمن بسلا توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات، وبدل القيام بأعمال وظيفتهم قاموا بمطالبة عائلته بمبلغ مالي، مما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وأوضح البلاغ أن النتائج الأولية للبحث أفضت إلى احتفاظ الفرقة الوطنية بموظفي الشرطة الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
وارتباطا بموضوع العقوبات الصادرة في حق موظفي الشرطة، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة صباح اليوم ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يُعلم بوقوعها.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح الإثنين 7 مارس الجاري.