حموشي غادي فتفعيل سياسة "اللي فرط يكرط" وسط البوليس. المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 موظفين للشرطة يعملون بالأمن الإقليمي بسلا، وهم على التوالي ضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم على خلفية بحث في ملابسات عملية إيقاف متورط مفترض في قضايا مخدرات، وذلك في وقت أحالت الفرقة الجهوية للشرطة بفاس على النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، 8 أشخاص، بينهم أربعة أمنيين يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عنر جريمة يعلم بوقوعها. واتخذ عبد اللطيف حموشي قرار التوقيف في حق الشرطيين الثلاثة، بعدما توصلت مصالح الأمن بسلا بشكاية حول شبهة مطالبة عائلة الموقوف بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في الموضوع واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية، وفق ما أكده مصدر مطلع. وأضاف المصدر نفسه أنه، على ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالأمنيين الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتدابير اللازمة. أما فما يتعلق بالأمنيين الأربع، فجاء إخضاعهم للتحقيق بعد فتح بحث قضائي، على إثر للاشتباه في تورط الشرطيين الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي. وأشار المصدر إلى أن المعنيين بالأمر الثمانية، الذي أوقفوا على خلفية التحريات المنجزة، أخضعوا لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، قبل أن يجري تقديمهم أمام العدالة، صباح اليوم.
