أفادت مصادر صحفية، أن السلطات الفرنسية قررت طرد عبد الإله زياد، أحد مهندسي الهجوم الإرهابي على فندق أطلس اسني بمراكش سنة 1994، علما أن محكمة بباريس أدانته في الملف نفسه بالسجن ثماني سنوات. وبحسب ما ذكرت جريدة الصباح، التي أوردت الخبر، فإن القضاء الفرنسي سبق له أن أدان عبد الإله زياد "العميل للمخابرات الجزائرية"، عام 1997، بالسجن ثماني سنوات، قضى منها أربع سنوات، بتهمة التخطيط للهجوم. واتهم المغرب آنذاك، الجزائر بالوقوف وراء التفجير، الذي صُنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة في تاريخها، وقرر فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر بإغلاق حدودها نهائيا مع المملكة. طرد الارهابي عبد الإله زياد الذي يختفي وراء مزاولته للإمامة بأحد المساجد الفرنسية، سيكشف عن المزيد من الأسرار حول تورط المخابرات الجزائرية في الأعمال الإرهابية التي استهدفت المغرب آنذاك وضمنها العملية الدنيئة التي استهدفت فندق اطلس اسني سنة 1994. وفي سنة 2015، كشفت الصحافة الفرنسية أن عبد الإله الزيادي الذي غير اسمه باسم عبد الكريم، كان متشددا، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات من أجل الإرهاب، وأنه تورط في التخطيط لهجوم على فندق أطلس آسني في مراكش غشت من سنة 1994. كما توبع هذا "لإمام" عبد الاله زياد في حالة سراح، للاشتباه في تورطه عام 2010 في عمليات سطو ارتكبت في منطقة باريس، في النصف الأول من التسعينيات، وهي السرقات التي نفذت من أجل تمويل "الأعمال الجهادية". ونفى "الإمام" صلته بالانتحاري الفرنسي عمر إسماعيل، أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية في 13 نونبر 2014 بمسرح "باتاكلان" بباريس. وكانت صحيفة "لوفيگارو" الفرنسية، قد أكدت في مقال لها آنذاك، أن الإمام المغربي تعرف على عمر إسماعيل، أحد مرتكبي الهجوم الإرهابي بمسرح باريس، عام 2010 داخل مسجد "النصرة" بمنطقة "شارتر"، وتتهم الإمام ب"إشباع" المتهم في انفجارات باريس بالفكر الجهادي.