ضاقت الجزائر درعا بالصحافة المعتمدة، ولم تعد قادرة على تحمل ما تنقله بعض وسائل الإعلام، التي ظلت إلى وقت قريب حليفة لها مثل القناة الفرنسية "فرانس 24"، حيث استدعى عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مدير مكتب القناة المعتمد بالجزائر، وحذره مما أسماه أعمالا إعلامية تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد. ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل سنتين اعتقلت السلطات الجزائرية كثيرا من الصحفيين بسبب تغطيتهم المهنية لفعاليات الاحتجاجات المطالبة بتغييرات جذرية في النظام السياسي، الذي احتال عليه النظام العسكري بتعديلات شكلية في الوجوه المدنية، ووصلت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين ثلاث سنوات. ورغم أن فرانس 24 ظلت لسنوات طويلة منحازة بشكل كبير لأطروحات الجزائر فيما يتعلق بكثير من القضايا بين البلدين، لم يغفر لها ذلك أن تكون متهمة من قبل النظام الجزائري بمحاولة زعزعة الاستقرار.