أدانت محكمة الجزائر العاصمة الثلاثاء الصحافي خالد درارني في الاستئناف بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين، كما أكدت مراسلة فرانس24 في الجزائر سندنس إبراهيم. وفور صدور الحكم، نظم صحفيون وقفة أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم المسجون منذ 29 مارس بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح". أدانت محكمة الجزائر العاصمة الثلاثاء الصحافي خالد درارني، مراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بعقوبة السجن لمدة سنتين مع النفاذ، كما أكدت مراسلة فرانس24 في الجزائر سندنس إبراهيم. ويقبع درارني (40 عاما) في سجن مدينة القليعة (غربي العاصمة الجزائرية) منذ 29 مارس. وفور صدور الحكم، نظم صحفيون وقفة أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم المسجون منذ 29 مارس، حسب ما كتبت صحيفة "الخبر" على موقعها الإلكتروني. وصدر حكم على درارني في 10 غشت قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو). وأدين درارني بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح". وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحفيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه نظرا لوضعه الصحي "المقلق". وخلال جلسة في استئناف الحكم، عاودت النيابة العامة الأسبوع الماضي طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). وبدا درارني الذي حضر الجلسة "نحيلا للغاية وضعيفا جدا"، كما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود". وأوقف الصحفي عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك". ويأخذ وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر على درارني أيضا عمله بدون الحصول على بطاقة صحافية مهنية. وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميتوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ووجهت إلى بلعربي وحميتوش التهم نفسها الموجهة لدرارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يوليوز. وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ. المصدر: الدار– أف ب