لعبة "شد الحبل" متواصلة بين الوزير أعمارة ومهنيي النقل السياحي

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي، خاصة منه النقل السياحي.
وضمنت الوزارة هذا التأكيد في بلاغ ردا على "ما ورد في بعض الجرائد الوطنية، نقلا عن إحدى التمثيليات المهنية للنقل السياحي، عن تماطل الوزارة في تلبية مطالب المهنيين، سيما مهنيي قطاع النقل السياحي".
وجاء في البلاغ أن الوزارة "كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بصفة عامة والنقل السياحي بصفة خاصة، وذلك في إطار مسلسل الحوار المؤسساتي المتواصل الذي تنهجه مع جميع التمثيليات المهنية للقطاع"، معربة في الوقت نفسه، "عن استغرابها لهذا التحامل غير المفهوم".
وسجلت أنها جسدت هذا الانفتاح عبر العدد الكبير للاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع عدد من التمثيليات المهنية للنقل السياحي، مشيرة إلى أنه ، وفي إطار مواصلة الحوار مع ممثلي القطاع ونظرا لتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة ، قامت الوزارة ، مؤخرا ، بعقد اجتماعات مع ممثلي قطاع النقل الدولي وقطاع نقل البضائع، كما برمجت عقد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل السياحي، وذلك قبل متم شهر مارس 2021.
وذكر البلاغ بأن الوزارة، وبتوجيهات من وزير التجهيز والنقل اللوجستيك والماء، تولي أهمية قصوى لجميع الاجتماعات التي تنعقد مع ممثلي قطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه، بحيث يتم عقدها تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور المسؤولين المعنيين بهذا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6897 بتاريخ 06 يوليو 2020، وذلك تلبية لمطالب مهنيي النقل السياحي التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة، علما أن عددا من هذه المطالب لا تدخل ضمن اختصاصاتها بل تهم قطاعات حكومية واقتصادية أخرى.
وفي إطار مواكبة القطاع لتخطي التبعات السلبية لجائحة كورونا ، يبرز البلاغ ، تم إعداد برنامج لمصاحبة القطاعات الاقتصادية والمهنية التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي نص فيما يخص قطاع النقل السياحي على تمديد مدة استغلال المركبات المخصصة للنقل السياحي التي تتوفر على الإذن بالاستغلال قبل تاريخ 6 يناير 2020 لسنة إضافية.
كما نص البرنامج على تأجيل لمدة سنتين تطبيق قرار اللجنة الوطنية للنقل المتعلق بسحب الرخصة في حالة عدم استغلالها خلال السنة الأولى، وتمكين النقل السياحي من الاستفادة من جميع الامتيازات التي منحت من طرف الحكومة خلال ظرفية الجائحة، والتي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية.
واتهمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة بعرقلة إنقاذ القطاع ونهج سياسة الآذان الصماء، تجاه مطالبهم.
واعتبرت الفيدرالية، أنه في ظل معاناة قطاع النقل السياحي في المغرب من أزمة خانقة جراء تبعات جائحة “كورونا”، والتي تحتاج تدخلات عاجلة من أجل مراجعة دفاتر التحملات وملائمة القوانين مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة، اختار اعمارة، أن يتعمد التعامل مع القطاع بسياسة الآذن الصماء والتجاهل المطلق، بالرغم من المراسلات المتكررة للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إليه أنها بقيت كلها حبيسة الرفوف.
وأضاف مهنيو النقل السياحي، في بيان لهم، أن الأسوأ من ذلك، أن مجموعة من النقاط التي تم التوافق عليها مع مسؤولين بالوزارة، مازالت لا تجد طريقها إلى أرض الواقع بسبب رفض الوزير التأشير عليها، مما يزيد القطاع أزمة مضاعفة على أزمة جائحة كورونا.
وطالبت الفيدرالية، اعمارة ب“التجاوب السريع والمستعجل مع مطالب القطاع ومع مراسلات الفيدرالية المتكررة”، محملة إياه“كامل المسؤولية فيما قد ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار غضه للطرف عن قطاع النقل السياحي”.
وأعلنت الفيدرلية الوطنية للنقل السياحي، عزمها على خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية من أجل انتزاع حقوق مهني قطاع النقل السياحي، أمام مختلف المصالح التابعة للوزارة.