أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أهمية الاستمرار في الحوار والانخراط فيه “بشكل إيجابي” صونا لحقوق جميع المتدخلين في مجال النقل السياحي بالمغرب وحفاظا على سلامة المرتفقين المستعملين لهذا النقل، داعية المهنيين إلى التفاعل في أقرب الآجال مع المقترحات التي تقدمت بها كإطار لعقد برنامج لهذه المهنة الهامة للسياحة بالمملكة. وعبرت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، عن استغرابها “لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والحال أن الحوار مفتوح ومتواصل ويترأسه الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك وبحضور كل المصالح المعنية”.
وذكر المصدر ذاته أنه في إطار مسلسل الحوار المتواصل، الذي أطلقته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إحدى الهيآت الممثلة لمهنيي النقل السياحي بالمغرب، تم عقد أربعة اجتماعات، خلال أشهر غشت وشتنبر ونونبر 2018، وكان آخرها 8 يناير الماضي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تطرقت في مجملها إلى مدارسة عدد من الإشكالات التي يعتبرها المهنيون معيقة لتطور وتحديث قطاع النقل السياحي بالمغرب، حيث تقدموا بعدد من المطالب تهم في شق منها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وفي شق آخر قطاعات وزارية أخرى. فبالنسبة للقضايا التي تتعلق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يضيف البلاغ، تم التركيز على الخصوص على التقليص من عدد الفحوصات التقنية المطلوبة للمركبات، ومراجعة المقتضيات الخاصة بأوقات السياحة والراحة، وشروط الولوج إلى المهنة، وكذا بطاقة السائق المهني. وأكدت الوزارة أنها حرصت على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بهذه المطالب في إطار تشاركي مع مهنيي هذه الفئة للنقل الطرقي بالمغرب، حيث تم اقتراح منهجية للوصول إلى حلول متوافق حولها على غرار ما تقوم به الوزارة مع مختلف أصناف النقل الطرقي الأخرى، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من النقل، وذلك من خلال بلورة عقد برنامج يتضمن رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير وتأهيل قطاع النقل السياحي بالمغرب. كما تعهد الوزارة، يضيف البلاغ، بالاتصال بالقطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا المطروحة من طرف المهنيين.