نظمت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وقفة احتجاجية الأربعاء 6 فبراير الجاري أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالعاصمة الرباط للتنديد بما أسمته القرارات التعسفية الممنهجة من طرف الوزارة الوصية. ورفع المحتجون خلال مسيرتهم الاحتجاجية، شعارات تندد بما أسموه الإقصاء والتهميش الذي يطال قطاع النقل السياحي، وكذا التراجع عن المكتسبات والوعود التي تعهّدت بها الوزارة سابقا. ومن جهته، عبرت الوزارة الوصية على الوقفة الاحتجاجية للمهنيين، عن “استغرابها” لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في وقت يظل فيه الحوار “مفتوحا ومتواصلا”. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد استعراض مختلف محطات الحوار السابقة مع المهنيين أنها “تستغرب لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، والحال أن الحوار مفتوح ومتواصل ويترأسه الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك وبحضور كل المصالح المعنية”. وذكرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنه في إطار مسلسل الحوار الجاد والمتواصل الذي أطلقته مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إحدى الهيئات الممثلة لمهنيي النقل السياحي بالمغرب، تم عقد أربعة اجتماعات، وذلك خلال أشهر غشت وشتنبر ونونبر 2018، كان آخرها يوم الثلاثاء 8 يناير 2019. وقد همت هذه الاجتماعات في مجملها، حسب البلاغ، مدارسة عدد من الإشكالات التي يعتبرها المهنيون معيقة لتطور وتحديث قطاع النقل السياحي بالمغرب، حيث تقدموا بعدد من المطالب تهم في شق منها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وفي شق آخر قطاعات وزارية أخرى. وبالنسبة للقضايا التي تتعلق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يضيف المصدر ذاته، أنه تم التركيز بالخصوص على التقليص من عدد الفحوصات التقنية المطلوبة للمركبات، ومراجعة المقتضيات الخاصة بأوقات السياحة والراحة، وشروط الولوج إلى المهنة، وكذا بطاقة السائق المهني. وشددت الوزارة، أنها حرصت على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بهذه المطالب في إطار تشاركي مع مهنيي هذه الفئة للنقل الطرقي، حيث تم اقتراح منهجية للوصول إلى حلول متوافق حولها على غرار ما تقوم به الوزارة مع مختلف أصناف النقل الطرقي الأخرى، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من النقل، وذلك من خلال بلورة عقد برنامج يتضمن رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير وتأهيل قطاع النقل السياحي بالمغرب. كما تعهدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بالاتصال بالقطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا المطروحة من طرف المهنيين، مؤكدة على أهمية الاستمرار في الحوار والانخراط فيه بشكل إيجابي صونا لحقوق جميع المتدخلين وحفاظا على سلامة المرتفقين المستعملين للنقل السياحي في ربوع الوطن. ودعت البلاغ، المهنيين، إلى “التفاعل في أقرب الآجال مع المقترحات التي تقدمت بها الوزارة كإطار لعقد برنامج لهذه المهنة الهامة للسياحة ببلادنا”.