قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، إن التعديل الأبرز الذي جاء به مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ يتعلق بوضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح إلى الأحزاب السياسية بقصد مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها مما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والإبتكار. وذكر لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، أن المشروع ينص على مقتضيات جديدة تهدف إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط الاستفادة بضرورة تغطية الحزب لثلث عدد الدوائر الإنتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة. كما أن هذا الشرط يقتضي كذلك تغطية نصف عدد الدوائر الإنتخابية الجهوية على الأقل، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون ينص على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم سنويا بالنسبة لكل متبرع. ويسمح مشروع القانون لكل حزب إدراج عقاراته ضمن موارده المالية، وتأسيس شركة للتواصل بالنسبة للأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل الإستثمار والحصول على عائدات مالية.
