قانون جديد يجيز رفع الدعم المخصص للأحزاب لاستقطاب الكفاءات

صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي جديد للرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليون سنتيم الحالية إلى 50 مليونا لكل متبرع، مع السماح بتأسيس شركات التواصل والأنشطة الرقمية من أجل الحصول على عائدات مالية إضافية.
ويسعى هذا المشروع، إلى تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، في إطار التوجيهات الملكية التي كانت دعت إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم الإضافي للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة كانت قد طالبت بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، داعية إلى إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها، يهدف إلى "الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير، و"الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف حاليا"، مطالبة بإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
كما اقترحت، أن يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية.
في المقابل، نص مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له.