الإستقلال يقترح قانوناً لرفع مداخيل الأحزاب و وضع حد للتبعية المالية للدولة

قدم فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب مقترح قانون يطالب فيه بالرفع من قيمة الهبات و التبرعات المقدمة للأحزاب من طرف مناضليها و المتعاطفين معها بالإضافة إلى الإستفادة من العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة و العقارية حيث ربط الحزب حصر القانون لموارد الأحزاب بتعطلها عن أداء المهام الموكولة لها.
مقترح قانون الفريق النيابي لحزب الإستقلال يأتي بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات و الذي كشف فيه عن أن الموارد الاساسية للأحزاب تتكون من دعم الدولة بنسبة 89.87 في المائة.
و قال حزب “الميزان” في مذكرته إنه بدل إعطاء الأحزاب السياسية حرية التصرف في ممتلكاتها بشكل يستجيب لحاجياتها و يغطي أنشطتها و يشجعها على تحسين أدائها و تطوير عملها حتى تتمكن من القيام بمهامها الدستورية على الوجه الذي يقوي المشهد السياسي و يغير مكانتها داخل الحقل السياسي يتم تقييدها.
و اقترح الفريق البرلماني حسب “أخبار اليوم” تغيير المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية و ذلك من خلال الرفع من مبلغ الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية لتصل إلى 50 مليون سنتيم عوض 30 مليوناً في السنة بالنسبة إلى كل متبرع بالإضافة إلى تتميم المادة ذاتها من خلال إضافة العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة و العقارية على أساس ألا يكون لها هدف تجاري محض بالنسبة إلى الموارد المالية للحزب.