أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي التابعة للقيادة العليا بالرباط، نجحت في فك لغز محاولة سطو مسلح على معمل للملابس بمنطقة زعير نفذتها عصابة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية. وتمكنت الفرقة، حسب موقع «تيلي ماروك» الذي أورد الخبر، من إيقاف أربعة أشخاص لحد الساعة آخرهم من مواليد 1995 وهو من ذوي السوابق المتعددة في السرقات، جرى إيقافه، الجمعة الماضي، بمدينة المحمدية وعرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأحد، حيث أحاله في حالة اعتقال على قاضي التحقيق من أجل البحث معه إلى جانب باقي أفراد العصابة الذين تم إيقافهم مؤخرا وعددهم ثلاثة أشخاص بينهم خمسيني يعتبر زعيم العصابة الذي خطط لعملية المداهمة والسطو على الوحدة الصناعية بعين العودة باستعمال ناقلات وأسلحة بيضاء ومعدات متطورة. وتعود أطوار هذه القضية المثيرة، التي واكبتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي مع مصالح المركز القضائي بسرية عبن العودة، إلى سنة 2019 عندما حلت عصابة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص، كشفت التحريات الأولية أنهم من ذوي السوابق القضائية، قادمين من جهة الدارالبيضاء وتحديدا بين محور المحمدية-الدارالبيضاء، (حلوا) بمدينة عين العودة على متن ثلاث ناقلات بينها شاحنتان و"بيكوب" ومتحوزين بمعدات تقنية وأسلحة بيضاء وسيوف من أجل السطو على معمل لصناعة الألبسة تم رصده من طرف متزعمي العصابة على مدى أيام. وخطط أفراد العصابة لكيفية مداهمة المصنع بناء على رصد برنامج العمل والحراسة والمداومة، قبل أن ينتقلوا لأجرأة مخطط الهجوم باستعمال الشاحنات والأسلحة، إلا أن يقظة الحراس المداومين بمداخل ومحيط الوحدة الإنتاجية الضخمة أجهضت مخططهم، حيث لاذ أفراد العصابة بالفرار نحو وجهة مجهولة. وانطلقت تحريات دقيقة من طرف أجهزة الدرك بالمنطقة، حيث تم رفع البصمات وتفريغ تسجيلات الكاميرات المثبتة بمداخل وزوايا المعمل، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على الخط وتنجح في تحديد هويات كل المتهمين الذين حاولوا تنفيذ عملية السطو على المعمل. وتمكنت الفرقة من إيقاف ثلاثة أشخاص في وقت سابق ينحدرون من مدن المحمدية وعين حرودة وتتراوح أعمارهم بين 27 و50 سنة، قبل أن تتمكن، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف متهم رابع من مواليد 1995 على متن سيارة خفيفة بالمحمدية، وقد تم عرضه على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط وكذا على قاضي التحقيق، صباح أول أمس الأحد، حيث تم ايداعه السجن، من أجل ضمه لباقي أفراد العصابة الإجرامية التي شرع قاضي التحقيق في استنطاقهم حول التهم الخطيرة الموجهة لهم، وهي تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو المسلح والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة والضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء. وتشير المعطيات الأولية التي أسفرت عنها التحريات، تضيف ذات المصادر، أن المتهمين الأربعة كشفوا لحد الساعة ملابسات وتفاصيل العملية الإجرامية الكبيرة التي حاولوا تنفيذها من أجل السطو على محتويات المعمل بكاملها، وكذا الاعتداء الشنيع الذي عرضوا له بعض حراس المصنع أثناء تنفيذ العملية، باستعمال أسلحة بيضاء، في الوقت الذي أنكروا فيه مصير ومكان تواجد شركائهم في العصابة الذين لايزالون في حالة فرار. وتستهدف التحريات المتواصلة مع أفراد العصابة سواء لدى قاضي التحقيق، أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التحقق من فرضية تنفيذ العصابة لعمليات إجرامية أخرى بمناطق البيضاء وعين حرودة والمحمدية، في الوقت الذي تؤكد مصادر متطابقة أن هذه العصابة الإجرامية الخطيرة لا يستبعد وفق أسلوبها الإجرامي الذي كشفت عنه واقعة عين العودة، وبالنظر للإمكانات اللوجستيكية التي تتوفر عليها، أن تكون قد نفذت عمليات سطو مسلحة مماثلة على مصانع ووحدات إنتاجية بجهات أخرى، قبل أن تتعمد تحويل وجهتها لجهة الرباط، تفاديا لتعقبها من طرف أجهزة الدرك والأمن بولاية الدارالبيضاء والنواحي، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية مع كل المتهمين.