منظمات غير حكومية تندد بأحكام قاسية صدرت ضد نشطاء جزائريين

نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بالأحكام القاسية التي صدرت، أمس الثلاثاء، ضد ثلاثة نشطاء جزائريين، بسبب منشورات على موقع فيسبوك.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في صفحتها على فيسبوك، أن الأمر يتعلق بالمعارضين صهيب دباغي، والعربي طاهر، ومحمد يوسف بوضياف.
وحكم على صهيب دباغي، الموجود رهن الاعتقال، بالحبس سنة نافدة بتهم "التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيسبوك".
وعبرت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لإدانة العربي طاهر، ومحمد يوسف بوضياف، اللذان يوجدان أيضا رهن اعتقال، ب 18 شهرا حبسا نافذا، بسبب منشورات على موقع فيسبوك.
وصرح المحامي عبد الغني بادي، للصحافة بأن التهمة الموجهة للعربي طاهر هي "إهانة رئيس الجمهورية" من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها الرئيس عبد المجيد تبون، "رئيسا غير شرعي"، في حين أن محمد يوسف بوضياف "تكلم عن ظلم القضاء" عبر منشوراته.
ونددت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بمواصلة السلطات الجزائرية قمع المعارضين والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وذلك على الرغم من انتشار جائحة كورونا بالبلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية، في أبريل الماضي، السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا ودون شرط عن جميع معتقلي الرأي المسجونين بالجزائر.
ومن جهتها، قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن "التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر".