وقعت العشرات من المنظمات الغير حكومية الأوروبية والمغاربية والدولية على عريضة تطالب فيها السلطات الجزائرية بوضع حد للاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام التي أصبحت تتكرر بشكل متزايد. وأكد الموقعون على هذه العريضة التي قامت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان بنشرها على أن « الاعتداءات على الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان اشتدت على مدى الأشهر الماضية في الجزائر «. كما احتجوا ضد حملة الاعتقالات في صفوف الصحفيين ومنشطي ومنتجي البرامج التي تنتقد النظام، وإغلاق القنوات التلفزية والصحف، طبقا لقانون تمت المصادقة عليه في هذا البلد والذي يفرض قيودا مجحفة للتسجيل على وسائل الإعلام السمعية البصرية. وجددت المنظمات الموقعة على هذه العريضة التأكيد على تضامنها مع جميع الصحفيين المستقلين والعاملين في وسائل الإعلام المستهدفة. كما حثت السلطات الجزائرية على الإفراج على المعتقلين بدون شروط، والتوقف عن اللجوء إلى الإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية التعبير والصحافة المستقلة. كما طالبوا بتعديل جميع التشريعات المستخدمة في تجريم الإعلاميين بسبب قيامهم بعملهم، والتي لا تتماشى مع الدستور المنقح والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتهم صحافيون ومنظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتضييق على حرية التعبير بعد حبس مدير قناة ومنتج برامج ثم تجميد بيع مجموعة اعلامية كبيرة وأخيرا سن قانون يفرض على العسكريين واجب التحفظ بعد مغادرة الخدمة. ويوجد مهدي بن عيسى مدير قناة «كي بي سي» التابعة لمجموعة «الخبر» ورياض حرتوف منتج بنفس القناة ومونية نجاعي مديرة في وزارة الثقافة رهن الحبس المؤقت منذ 24 يونيو بعدما أوقفت السلطات تصوير برنامجين وتم توجيه تهمة «التصريح الكاذب» لهم بخصوص برنامج فكاهي ساخر «ناس السطح» وبرنامج ثقافي اجتماعي «كي حنا كي الناس» واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «سجن مسؤولين في قنوات تلفزيونية بذريعة وجود مخالفات هو إجراء غير متناسب. من الواضح أنه يرمي فقط لتكميم أفواه وسائل الإعلام المستقلة». وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية فان سجن بن عيسى وحرتوف ونجاعي «له اسباب سياسية». وتخشى المنظمة ان تكون قناة «كي بي سي» تتعرض للعقوبة بسبب خطها التحريري المستقل و»تدعو الحكومة الجزائرية الى احترام وحماية وترقية حرية وسائل الاعلام أما التضييق المتزايد ضد الصحفيين خلال الاشهر الاخيرة». كما نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» ب»المساس مجددا باستقلالية قناة كي بي سي» وطالبت باطلاق سراح المسجونين.