يخوض الجراحون، في العاشر من شهر فبراير الجاري، إضرابا عاما في المستشفيات العمومية، وتحديدا في قاعات الجراحة، والإنعاش، وبنك الدم، حيث من المنتظر أن تلغى جميع العمليات الجراحة في تلك المستشفيات بصفة نهائية. ويندرج هذا الإضراب، الذي تم تحديد زمنه ومكانه من طرف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في إطار الاحتجاج الذي يخوضه أطباء الجراحة ضد ما وصفوه بوضعية المركبات الجراحية التي لا تتناسب والوظيفة الموكولة لها، وكذا تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم.
وقد تقرر الامتناع عن إجراء العمليات الجراحية في مركبات لا تتوفر على المعايير العلمية، يقول الكاتب العام للنقابة، وذلك حفاظا على صحة المواطن، خاصة أن الفصل 31 من الدستور يكفل حق الصحة للجميع، والفصل 154 يؤكد على الجودة، يضيف المتحدث.
وارتباطا بذلك أشار الكاتب العام للنقابة، أن هذه الاخيرة منهمكة في إعداد جرد لوضع لائحة لعدد من المصالح الاستشفائية التي تعيش تدهورا بعدد من المستشفيات، من أجل مقاطعتها، إلى حين إصلاحها وتأهيلها.
الى ذلك طالب الأطباء وزارة الصحة بإخراج النظام الداخلي للمستشفيات كمرحلة أساسية من برنامج التأهيل والإصلاح الاستشفائي، والإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تحسين التنظيم الإداري للمستشفيات، وتحديد المهام و الاختصاصات، ووضع أنماط خاصة باستعمال الخدمات الاستشفائية، وكذا الآليات القادرة على ضمان صحة وسلامة المرضى والعاملين.