قال المكتب النقابي الموحد بشركة لاسامير، في ظل التقلبات التي يعرفها سوق البترول الدولي إن "اللحظة مواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بالمصفاة والاستفادة من المكاسب المتاحة، في ظل انخفاض ثمن البرميل، مجددا اقتراح التسيير الحر وخيار التأميم لتأمين الاحتياجات النفطية الاساسية للمغرب، إذ يمثل الوضع الحالي خسارة حوالي 7 مليار درهم في السنة . واعتبرت النقابة أنه "في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية، وتراجع الاستهلاك العالمي بفعل التفشي لجائحة "كورونا" والانكماش الاقتصادي، صار المغرب، أمام اللحظة المواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بشركة "سامير" والاستفادة من المكاسب المتاحة. وجددت نقابة لاسامير التأكيد على أن "مسؤولية عودة الحياة لمصفاة المحمدية تتحملها الدولة لوحدها، من خلال تيسير ورفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لأصول شركة سامير للأغيار أو استئناف الإنتاج عبر التسيير الحر أو التأميم من خلال التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في ظل انفضاح العولمة وتفشي الكورونا ولجوء معظم الدول لحماية صناعاتها وتأمين حاجياتها الأساسية". وحذرت النقابة "“من السقوط في فخ حساب اللوبيات العاملة على إقبار مصفاة الحكومة الوطنية وتحويلها مؤقتا لموقع للتخزين وبعدها لغابة الإسمنت والمضاربات العقارية وإحكام القبضة في الأخير على السوق المغربية، للاستمرار في تطبيق الأسعار الفاحشة التي تنهك جيوب المستهلكين وتضر بمصالح المهنيين والاقتصاد الوطني، منذ تحرير الأسعار وتوقف التكرير بالمغرب في 2015". ومن المتوقع أن يؤثر شبح توقف الإنتاج على الوظائف والشركات، والبنوك، والاقتصاديات المحلية، وقد كان هذا السبب الذي دفع قادة العالم للاتفاق على خفض الإنتاج بطريقة منظمة. لكن بسبب ضعف الجهود أمام حجم الأزمة، وفشل الدول البترولية وقف تراجع الأسعار إلى ما دون الصفر الأسبوع الماضي، أصبحت عمليات الإغلاق أسوأ سيناريو بالنسبة للمنتجين والمصافي. وكانت "أوبك" قد دعت إلى تكاتف دولي لتفادي أضرار جسيمة للصناعة النفطية، منوهة إلى أن الدعم القوي من الدول المنتجة والدول الأخرى الحليفة لتقديم مساهمات طوعية سيؤدي إلى تحقيق التعاون الشامل لدعم الاستقرار في سوق النفط العالمية .
