هيئة المحامي بالرباط تضع شروطا تعجيزية أمام المتخرجين الجدد

يشتكي المحامون المتدربون من الشروط المجحفة التي وضعتها هيئة المحامين بالرباط والتي رفعت مبالغ الانخراط إلى 10 ملايين سنتيم، وبالنسبة للموظفين 18 مليون سنتيم.
وكانت هيئة المحامين بالرباط قررت رفع مصاريف الانخراط، وشددت على أنه لن يقبل من المتخرجين الجدد التمرن إلا في حالة أداء مصاريف الانخراط كاملة، إذ تم رفع المبلغ إلى أكثر من الضعف تقريبا ليصل إلى عشرة ملايين سنتيم بالنسبة إلى المنخرطين العاديين وتصل إلى 18 مليون سنتيم بالنسبة إلى الموظفين.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنه سيتم التقيد بالحد الأقصى المناسب وفقا للعدد الإجمالي المترتب عن الطلبات المقدمة من أصحاب المكاتب الراغبين في الاستعانة بمتمرن أو أكثر، كما يشترط "الأداء الفوري والكامل لواجب الانخراط دون أن يقبل أي إعفاء أو تأجيل أو تقسيط".
وأضافت الهيئة أنه سيتم اتخاذ "الحرص التام على توفر مكاتب استقبال المتمرنين على شروط وظروف حسن الممارسة المهنية والتقيد بأعراف وتقاليد المهنة... وذلك ضمانا لجودة الاستقبال والتأطير والتمرين"، وشدد البلاغ على وجوب "التقيد المطلق بالشروط القانونية المنصوص عليها ضمن قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة".