رافعت النيابة العامة، في شخص ممثلها محمد مسعودي، لمواصلة الرد على تقرير فريق العمل الأممي بخصوص اعتقال توفيق بوعشرين. وذكر مسعوي، خلال جلسة اليوم، من محاكمة بوعشرين استئنافيا، بالطابع الاستشاري و غير الإلزامي لتقرير الأممالمتحدة حول اعتقال بوعشرين، كما واصل كلمته بالتذكير بالادعاءات المضمنة في الوثيقة الأممية، مبرزا الضغوطات التي مورست على الضحايا و منهن بالخصوص عفاف برناني، التي ادعت التزوير عليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما أوضح ممثل النيابة العامة في هذا الشأن بأن هناك خمسة ضحايا (ن.لحروري، س.المرس، خ.الحابري، ا.الحلاوي و و.ملحاف) حضرن المحاكمة و صرحن بمحض إرادتهن بما تعرضن له في مواجهة المتهم، مؤكدا بأن حتى الضحايا اللائي لم يحضرن المحاكمة أكدن تعرضهن للعنف الجنسي. و فيما يخص حالة ع.برناني و أ.هواري، شدد المسؤول القضائي على أن الضحيتين تعانيان من عقدة "تلازمية ستوكهولم" و ان برناني تمت متابعتها قضائيا بعدما تقدم ضابط من الفرقة الوطنية بشكاية معززة بقرص مدمج يحمل نص تصريحاتها أمام الشرطة و لا يدع مجالا للشك فيما صرحت به حول تعرضها للتحرش الجنسي و محاولة الإغراء فلم تستطع انذاك النفي و حكم عليها ب6 أشهر حبسا نافدة ابتدائيا و استئنافيا، موضحا بأن برناني كانت ضحية تغرير و إغواء لانها تم تلقينها ما تقوله في حق الشرطة من تزوير. مرافعة ممثل النيابة تقطع الشك باليقين و تؤكد بالملموس بأن بوعشرين واصل الضغط على ضحاياه و ابتزازهن حتى و هو داخل السجن، خاصة ع.برناني، من أجل دفعهن للتراجع عن تصريحاتهن و تنيهن عن متابعته.