رفض القاضي بوشعيب فارح، رئيس جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" ان يشكك دفاعه في المحكمة. وقال القاضي فارح مخاطبا دفاع بوعشرين "لا نقبل التشكيك في المحكمة لأنها محكمة قانون وليست محكمة املاءات او اوامر". وتحدث رئيس الجلسة مقاطعا النقيب عبد اللطيف بوعشرين، ملتمسا منه التجاوز عن التشكيك في المحكمة، وذلك حين كان يتحدث عن قضية الحكم على المدعوة عفاف برناني، موظفة "أخبار اليوم" بعد ان ادانتها المحكمة الزجرية، الثلاثاء، ب 6 أشهر حبسا نافذا على خلفية ملف مديرها توفيق بوعشرين. وكان دفاع توفيق بوعشرين، الذي استهل مرافعته الجوابية على المرافعة التعقيبية للنيابة العامة النيابة العامة،أمس الأربعاء، بالحديث عن قضية عفاف برناني، التي ادينت ب6 اشهر حبسا على خلفية قضية مديرها، توفيق بوعشرين، معتبرا انها أنكرت تصريحاتها للشرطة القضائية بشأن تعرضها للاستغلال الجنسي. وأضاف النقيب بوعشرين قائلا للمحكمة "نتمنى ألا يكون هذا الحكم رسالة لباقي المصرحات بعدم التراجع عن إفاداتهن، ومن هنا إذا كانت هذه المحاكمة صورية وإذعانية، ومحكمة املاءات، فنحن نرافع ضمن تأثيت الملف، ونرفض ذلك"، ومضى قائلا "إن كانت هذه محكمة املاءات فاخبروني لأنسحب لاني ارفض المشاركة في محاكمة مهزلة". ولم يتقبل القاضي فارح كلمات النقيب بوعشرين، حيث تدخل مقاطعا إياه وقائلا "السيد النقيب هذا تشكيك في نزاهة القضاء، ونعتبره قدحا مباشر في استقلال السلطة القضائية، ونخبركم أنه إن كان رأيكم فالمحكمة لن تسمح به، ولايمكن الاستمرار في مواجهتنا بهذا الخطاب التشكيكي، في الوقت الذي نسعى فيه للمحاكمة العادلة بكل شروطها، سواء في هذا الملف أو غيره". وأضاف رئيس الجلسة قائلا "خطاب التشكيك في المحكمة اصبح متجاوزا وهذه محكمة قانون وليست محكمة املاءات". ووتدخل ممثل النيابة العامة قائلا إن الحكم القضائي الصادر في حق عفاف برناني "ليس رسالة لأي ضحية، وأن استدعاءها كان من طرف النيابة العامة ومتابعتها من قبلها بناء على شكاية توصلت بها من طرف ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي اتهمته بتزوير محضر الاستماع لاقوالها في ملف مديرها" مؤكدا أن تلك "تهمة خطيرة في حق الضابطة القضائية بما يمس مركزها القانوني في كونها مصدر ثقة المواطنين"، مضيفا بالقول إن موضوع محاكمة برناني ومتابعتها ليس له علاقة بالملف. وأكد النقيب بوعشرين، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين ان القصد من عباراته ليس التشكيك في المحكمة، لكن قضية برناني لها علاقة بالملف لأنها كانت شاهدة النفي الوحيدة في هذا الملف، وأن الحكم عليها "حرم دفاع بوعشرين وحرمه كمتهم من شهادتها". والتمس قاضي الجلسة من النقيب بوعشرين تجاوز الحديث عن الحكم الصادر في حق برناني لأنها قضية بعيدة عن المحاكمة ولان طرحها أمام هذه المحكمة "سينزلق بها إلى مناقشة الاحكام القضائية، قائلا "المحكمة لا تناقش الاحكام القضائية".