يسير المغرب على خطى فرنسا ومجموعة من الدول التي تسعى إلى فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة العابرة للقارات، مثل غوغل وفايسبوك وأمازون، والتي تستفيد من أموال كبيرة عن طريق الإشهار والإعلانات دون دفع الضريبة.. وتتسبب هذه الشركات العملاقة في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، وكذلك الإخلال بالتنافسية العادلة بينها وبين باقي الشركات ووسائل الإعلام الوطنية التي تدفع الضرائب ولا تستطيع منافستها في سوق الإعلانات. فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة العابرة للقارات، سيسمح للمغرب بتحصيل الضرائب على حوالي 400 مليار سنتيم تربحها شركتا غوغل وفايسبوك من الإعلانات بالمملكة. وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة المغربية، على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنها ترغب، سيرا على منوال التجارة الدولية، في وضع إطار قانوني رقمي يسمح بفرض نظام ضريبي على المنصات الرقمية العملاقة، مثل غوغل وفايسبوك.