أكدت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، التحقيق في ملفين خاصين بشكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق ومن معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون. وجاء في بيان المحكمة، أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ... وعليه، تضيف المحكمة، تم "اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي". وفي وقت سابق، جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق، أحمد قايد صالح، دعوته للعدالة، للتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا تقديم كل الضمانات للقضاء في محاسبة الفاسدين، إلا أن نشطاء الحراك الشعبي يرون أن ما يقوم به قايد صالح لا يخدم أهداف الحراك، بل يسعى إلى خلط الأوراق والإلتفاف على مطالب الشعب، كما أن ما يقوم به قايد صالح يعتبر تدخلا في مهام واختصاصات القضاء..