القصة الكاملة لفضيحة سوناطراك

"الشروق": حسان حويشة / لخضر رزاوي / عبد الوهاب بوكروح
برزت شركة "سايبام" الإيطالية المختصة في أشغال الهندسة المرتبطة بالمحروقات، وهي فرع من فروع العملاق "إيني"، في السوق الجزائرية في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، حيث تحولت الشركة إلى "ابنة مدللة"، وحصلت في زمن قياسي لم يتجاوز 3 سنوات على صفقات ومشاريع لم تحظ بها أي شركة أخرى في الجزائر من قبل.
وبالعودة إلى كيفية الصعود المكوكي لشركة "سايبام" في الجزائر، يبرز حل شركة "بي أر سي" الأمريكية بعد تعرضها لاعتداء إرهابي سنة 2006، بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة، كعامل أساسي في صعود وبروز شركة "سايبام" كمتعامل ضخم في سوق المحروقات الجزائرية، حيث ظفرت الشركة الإيطالية بمشاريع وصفقات في قطاعي النفط والغاز بلغ عددها 8 مشاريع، والأدهى أن قيمة الصفقات التي حازت عليها "سايبام" بلغت11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات ما بين العام 2006 و2009، في الوقت الذي كانت الشركة قبلها لا تقدر على تلبية طلبيات لمشاريع في السوق الجزائري تتعدى قيمتها 30 مليون دولار.
واستمرت شركة "سايبام" في الصعود والنمو غير الطبيعي وغير العادي في السوق الجزائري في ظرف قياسي، وهذا برعاية مبجلة من وزير الطاقة شكيب خليل، وابن أخته رضا حامش، الفار في سويسرا، والذي كان مديرا لديوان المدير العام لسوناطراك محمد مزيان .
تفجرت الفضائح في سوناطراك الواحدة تلو الأخرى منذ نهاية ديسمبر 2009، واللافت أن كل قضايا الفساد برزت في عهد اشراف شكيب خليل على وزارة الطاقة والمناجم، والخضوع شبه الكلي لسوناطراك للوزارة الوصية، وكانت لها صلة مباشرة بصفقات أبرمت في زمن شكيب خليل مع عدة شركات نفطية. وما إن انتشرت روائح الفساد حول شركة سوناطراك والعقود التي أبرمتها مع عدة شركاء أجانب، حتى تفجرت فضائح فساد سوناطراك وشركائها الإيطاليين، لكن هذه المرة لدى القضاء الإيطالي ممثلا في الادعاء العام بمحكمة ميلانو، والذي فتح تحقيقا في أنشطة "سايبام" في الجزائر في فيفري2011.
بدأت خيوط العملية تتكشف لكن لدى الطرف الإيطالي، وشيئا فشيئا ظهر اسم شكيب خليل، لدى محققي الاعداء العام في محكمة ميلانو فابيو دي باسكوالي، وسارجيو سبادارو، وانكشفت اللقاءات المتعددة لشكيب خليل مع مسؤولي الشركات المتعددة الجنسيات خصوصا الإيطالية منها، في الوقت الذي ظل فيه خليل بعيدا عن العدالة الجزائرية رغم التحقيقات القضائية التي باشرتها العدالة الجزائرية، في قضية الفساد في شركة سوناطراك، لكن اسم شكيب خليل لم يظهر له أثر في التحقيقات، رغم مطالب محامي الدفاع بحضوره كشاهد رئيس في القضية .
واتضحت الأمور أكثر فأكثر في نهاية العام 2012، وبداية السنة الجارية بعد أن تسارعت وتيرة التحقيق في محكمة ميلانو، وسقطت الرؤوس في شركتي "سايبام" و"إيني" الواحدة تلو الآخرى، وتبينت من خلالها العلاقة الوطيدة جدا التي كانت تربط شكيب خليل، بمسؤولي هذه الشركات المتعددة الجنسيات والتي كان لها الدور الحاسم في فوز الشركة المدللة "سايبام" بعقود خيالية وصلت قيمتها11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات.
والأدهى والأمر أن شكيب خليل، لم يستدع على الإطلاق في قضية سوناطراك، وبالمقابل عينته شركة نفطية كندية وهي "ويلتون روسورسيز" كمستشار لها نهاية العام الماضي، حيث أشارت مصادر كندية حينها بأن الشركة تستعد لدخول السوق الجزائري، للاستحواذ على صفقات كبرى بدعم طبعا من المستشار ومعشوق الشركات المتعددة الجنسيات شكيب خليل.
التحقيق يشمل المسؤول الأول عن "سايبام" الجزائر الفار من العدالة
"سنتصل بالعجوز والشاب".. شفرة الإيطاليين لنهب أموال سوناطراك
كشف التحقيقات الإيطالية، المزيد من المستور في فضيحة "سايبام - إيني- سوناطراك"، حيث شمل التحقيق المدير العام السابق لشركة "سايبام الجزائر" توليو أورسي، الذي أبلغ محققي الادعاء العالم بمحكمة ميلانو، بجملة من الحقائق والوقائع ذات الصلة بالملف والذي كان بمثابة المصدر الرئيسي للمحققين الإيطاليين في فضيحة سوناطراك وشركائها، حيث أفاد أورسي، أن شكيب خليل، قد شارك لأكثر من 5 مرات في لقاءات مع مسؤولي شركة "سايبام" في باريس، بحضور الوسيط فريد بجاوي، بينما حضر اللقاءات في إحدى المرات المدير التنفيذي ل "سايبام" المستقيل من منصبه بييترو فرانكو تالي. ومما تسرب من محققي الادعاء العام لميلانو مع المدير العام السابق ل"سايابم الجزائر" توليو أورسي، الذي فر من الجزائر بمجرد تفجر فضيحة سوناطراك، فإن المدير التنفيذي ل"إيني" قد التقى فعلا الوسيط فريد بجاوي، الذي تكفل باستلام الرشاوى الضخمة عبر مؤسسته الكائن مقرها في هونغ كونغ.
شبهة الفساد تحوم حول حقل الغاز "منزل لجمت" الذي دخل الخدمة منذ أسبوعين
وأفاد المسؤول الأول السابق ل"سايبام الجزائر" للمحققين بأنه في سنة 2007، أبلغه المسير السابق لشركة "سايبام" بييترو فاروني، بأنه التقى وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل، في باريس رفقة الوسيط بجاوي، الذي صار مسؤولو الشركة من الإيطاليين ينادونه بتسمية "الشاب"، بينما صار يطلق على وزير الطاقة السابق شكيب خليل تسمية "العجوز"، كشفرة داخلية تستعمل بينهم فقط. وأضاف المسؤول خلال التحقيق بأن فاروني، صار في كل مرة يقول بأنه سيلتقي ب"العجوز والشاب" معا، مشيرا إلى أنه لا يعلم بالتحديد عدد المرات التي التقى فيها "الشاب والعجوز" بمسؤولي "سايبام"، لكنه أكد بأن عدد اللقاءات بين الطرفين كان أكثر من 5 مرات، وشارك في إحداها المدير التنفيذي ل"سايبام" بييترو فرانكو تالي، المستقيل من منصبه شهر ديسمبر الماضي على خلفية التحقيق ذاته.
وبحسب ذات المصادر فإن شهادات أورسي، الفار من العدالة الجزائرية، كانت حاسمة في توجيه التهمة للمدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي "إيني" باولو سكاروني وتفتيش مكاتبه، حيث أفاد أورسي بأن باولو سكاروني، قد التقى الوسيط فريد بجاوي في باريس في إحدى المرات، أين كان سكاروني مصمما على الحصول على صفقة جديدة تتعلق بزيادة أرباح شركة "إيني" من مشروع تطوير الحقل الغازي "منزل لجمت شرق"، وهو الحقل الذي دخل الخدمة والإنتاج منذ أسبوعين بعد أن تم تطويره بالشراكة بين سوناطراك و"إيني".
وتأتي هذه التسريبات الجديدة للمسؤول الأول السابق عن "سايبام الجزائر"، لتفضح المدير التنفيذي لشركة "إيني" باولو سكاروني، الذي نفى في وقت سابق وجود أي علاقة له بالملف، كما فنّد جملة وتفصيلا الأخبار التي راجت حول لقاءاته بمسؤولين جزائريين من سوناطراك في باريس لتسهيل الحصول على الصفقات، ويستمر تحقيق الادعاء الإيطالي في عقود "سايبام" و"إيني" مع سوناطراك، وخاصة في الصفقات التي وقعت في إطار مشروع "غالسي" وحقل الغاز منزل لجمت شرق.
محاولة أمريكية لتفتيت سوناطراك بقرض قيمته 18 مليون دولار
وزير الطاقة الأمريكي "أوحى" لشكيب بقانون المحروقات
كشف البنك الدولي في تقرير سري يحمل رقم 25828 الخاص بالجزائر، أن القرض الذي منحه للجزائر في مارس 2003، لإعداد قانون المحروقات 05-07 الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، واستمات في الدفاع عنه، كان هدفه الوحيد هو خوصصة قطاع الطاقة.
وتحمل الوصفة السحرية الذي نصح بها البنك العالمي، لمسات واضحة لأحد الأصدقاء الشخصيين لشكيب خليل، وهو السيناتور عن مقاطعة ميتشغان، ثم كاتب الدولة الأمريكي للطاقة ادوارد أبراهام سبنسر، الذي أوحى لشكيب خليل بالمحاور التي تعتبر العمود الفقري لمشروع قانون المحروقات، والتي تبين في الأخير أنها ترمي لطرد الدولة من قطاع المحروقات، وتسليمه لشركات النفط العالمية المتعددة الجنسيات، وتربط خليل صداقة قوية بوزير الطاقة الأمريكي المنحدر من أصول لبنانية.
هذه خطة إدوارد أبراهام سبنسر اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية
وحاول التقرير الذي اطلعت "الشروق" عليه، أن يخفي هذه الأهداف الاستراتيجية بالنسبة للسياسة الطاقوية الأمريكية، التي ترمي للسيطرة على جميع منابع الطاقة حول العالم، عند توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم، التي أشرفت على إعداد مشروع خوصصة شركتي سوناطراك وسونلغاز بدعم من خبراء دوليين، في إطار القرض الممنوح من البنك الدولي، البالغة قيمته 18 مليون دولار والذي يحمل الرقم 067567 P، والذي يهدف في بنديه 57 و60 إلى فتح المجال الطاقوي بالجزائر للخصوصة تحت غطاء الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع، أي الكهرباء والغاز والمحروقات في جميع المراحل. وحاول البنك الدولي التستر عن عمليات خوصصة القطاع، غير أن الرئيس سارع إلى تعديل قانون المحروقات في خطوة مفاجئة لم يكن ينتظرها البنك الذي سعى إلى تسريع خوصصة قطاع المحروقات، لولا لطف الله والزيارة الخاطفة للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، إلى الجزائر في العام 2006، وتناوله مع بوتفليقة الانعكاسات الاستراتيجة لتعديل قانون المحروقات الجزائري، على صناعة النفط إجمالا داخل منظمة الأوبك.
وقال يومها شافيز، أن تمرير قانون شكيب خليل، بنسخته الأصلية سيدمر منظمة الأوبك ثم سيدمر دولها واحدة تلو الأخرى. وكاد قانون شكيب خليل قبل تعديله، أن يحدث تغيرا جذريا على جميع النشاطات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة، والتي تبدأ من البحث والاكتشاف والاستغلال أو الإنتاج والنقل بالقنوات أو الأنابيب، التوزيع، التخزين وأخيرا التسويق، وهي المحاولة التي تتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم 105 / 95 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، حيث حدّدت المادة الثانية منه المهام المنوطة بالمجلس، ومنها الحفاظ على الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد في ميدان الطاقة، والكيفية التي تتم بها التحالفات الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة. ومعروف أن المجلس الوطني للطاقة يرأسه رئيس الجمهورية، ويتضمن في عضويته رئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والطاقة والمالية ومحافظ البنك المركزي والوزير المنتدب للتخطيط. وعمل البنك الدولي على الاستفادة القصوى من التضارب الواضح، والخلط المقصود في المفاهيم الذي تضمنها الأمران رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار ورقم 01-04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، حيث تنص المادة 15 من الأمر المتعلق بالخوصصة على أن "كل المؤسسات العمومية لكل القطاعات الاقتصادية قابلة للخوصصة"، أي أن سوناطراك وسونلغاز تشملهما العملية. أما المادة الثانية من الأمر المتعلق بالاستثمار، فهو يعرّف الاستثمار على أنه عمليات الخوصصة وليس استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الجزائري، على غرار ما هو معروف عالميا في الأوساط الاقتصادية والدوائر الأكاديمية، وجاء القانون02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، ليكرس خوصصة سونلغاز وتقسيمها إلى عدة وحدات مستقلة، كأول مرحلة للخوصصة. وهو ما حدث فعلا، حيث تم تقسيم سونلغاز إلى 39 شركة فرعية، وهو ما تؤكد عليه المادة السادسة من النص والخاصة بنشاط إنتاج الكهرباء المفتوح للمنافسة، طبقا للتشريع المعمول به وإجراءات هذا القانون، أما المادة 61 من نفس النص فتشير إلى أن أسواق الكهرباء والغاز تفتح في أجل أقصاه 3 سنوات بعد إصدار هذا القانون على الأقل بثلاثين بالمئة من كل منهما، حيث اعتبرت عملية خوصوصة سونلغاز هي الأخرى قبل التراجع عنها بعد افتضاح الأمور الحلقة الأولى في سلسلة خوصوصة قطاع الطاقة، التي تتوج بخوصصة قطاع النفط والعودة به إلى وضع ما قبل 1971، وهو الوضع الذي يعرفه الجميع.
يحمل الجنسية الأمريكية ويحظى بعلاقات أخطبوطية
هل ستسلّم أمريكا شكيب خليل إلى الجزائر؟
يبقى شكيب خليل من بين أكثر المسؤولين الجزائريين تناولا من طرف موقع "ويكيليكس"، حيث أشار الموقع إلى 1600 صفقة لسوناطراك تم منحها بالتراضي.. ومع حمل الرجل للجنسية الأمريكية، يتساءل متابعون، إن كانت الولايات المتحدة، ستقدم على تسليم "مواطنها" للعدالة الجزائرية، التي التمست فتح تحقيق تكميلي، تبعا لما نشرته الصحافة مؤخرا بشأن فضائح الرشوة في سوناطراك، وذلك طبعا في حال وُجهت اتهامات مباشرة وصريحة لشكيب خليل بشأن ضلوعه في القضية، حتى يمتثل أمام عدالة بلاده.
شكيب خليل من مواليد أوت 1939 بوجدة المغربية، وفي الوقت الذي اختار فيه العديد من الشباب المنحدرين من أصول جزائرية، الانخراط في صفوف ثورة التحرير، وبخاصة النخبة الأولى التي تأسست منها نواة وزارة التسليح والاتصالات العامة "المالغ"، فضل شكيب خليل أمريكا للدراسة، حيث مكث هناك طيلة الثورة التحريرية، أين حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم.
انتخب شكيب خليل مديرا عاما لمنظمة الأوبيك عام 2002، وهو الوحيد الذي يحمل جنسية ثانية "الجزائرية" من بين أفراد أسرته الأمريكية، واشتغل مع شركة شل وفيليبس للبترول في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة، ثم في مكتب هندسي في دالاس، تكساس حتى 1971، حيث عين مديرا بالنيابة للرئيس المدير العام لسوناطراك وقتها سيد أحمد غزالي.
التقى خليل زوجته نجاة عرفات الأمريكية من أصل فلسطيني في ولاية أوهايو، حيث كانت تحضر للدكتوراه في الفيزياء، وخلفت له طفلين، وأمضيا أعوام السبعينات في الجزائر، وأصبح في وقت قصير مستشارا فنيا للرئيس الراحل هواري بومدين بين 1973 و1976، وبرزت زوجة خليل في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
وبعد انتهاء خدماته في البنك الدولي التي مكث فيها 20 سنة كخبير مشرف على إعادة هيكلة قطاع النفط في أمريكا اللاتينية، التحق خليل بالجهاز التنفيذي للحكومة الجزائرية في أولى أيام حكم الرئيس بوتفليقة، حيث عين في أول حكومة ترأسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور في عام 99، كوزير للطاقة والمناجم إلى غاية التعديل الحكومي ما قبل الأخير في ماي 2010، كما أشرف خليل بين عام 2001 و2003 على إدارة شركة سوناطراك بعد إقالة عبد الحق بوحفص، ورغم فضائح القطاع وسوناطراك، إلا أن شكيب خليل احتفظ بمنصبه طيلة 12 سنة.
هل ستفتح تحقيقات في صفقات "كيلوغ براون أند روث"
شكيب خليل أصبح يعمل مستشارا بالجزائر لشركة "فيرست كاليغاري بتروليوم"
أكد الخبير النفطي الدولي ونائب الرئيس الأسبق لمجموعة "سوناطراك" حسين مالطي في رسالة مطولة موجهة لمصالح الاستعلامات والأمن، أن هناك ملفات عالية الخطورة في قطاع المحروقات لم يتم تناولها بعد لأسباب يجهلها، مشيرا بدقة عالية إلى مجموعة من الملفات الواجب التحقيق فيها وخاصة الاتهامات المتعلقة بنهب حوالي 5 ملايير دولار إلى 7 ملايير دولار سنويا من قطاع الطاقة تستحوذ عليها شبكات الفساد داخل القطاع، وهو ما يعادل نهب 200 دولار من دخل كل مواطن جزائري سنويا على أساس متوسط رقم أعمال في حدود 65 مليار دولار سنويا.
وكشف صاحب كتاب "التاريخ السري للبترول الجزائري"، إن من بين الملفات الواجب أن تفتح من قبل جهات التحقيق في قضايا الفساد عشرات المشاريع التي حصلت عليها مجموعة "أس. ان .سي" لافالان الكندية التي حصلت على مشروعات بملايير الدولارات في قطاع الإنشاءات والطاقة والدراسات الفنية في عديد القطاعات ومنها الطاقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة في ظروف غامضة تماما وخاصة العقود التي أبرمت من طرف ممثل الشركة بالجزائر رياض بن عيسى، الذي يتوفر على حماية كبيرة من شخصيات نافدة بالجزائر.
ومن الملفات التي أبعدت من التحقيق بطريقة مبهمة حسب المتتبعين لمسلسل الفساد في القطاع، ملف "كيلوغ براون أند روث" الأمريكية التي تمكنت من الدخول إلى الجزائر في ظروف غامضة، وتم الحكم عليها بالوفاة والحل في ظروف أكثر غموضا.
وبعد حلها في ظروف غريبة من طرف شكيب خليل الذي كان وزيرا للطاقة، تم تحويل جميع مشاريع "كيلوغ براون أند روث" إلى المولود المدلل الجديد "سايبام الجزائر" التي فازت وفي ظرف قياسي بمشاريع تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات، وهي التي كان دفتر طلبياتها في الجزائر لا يحتمل أزيد من 30 ميلون دولار إلى غاية عام 2006 أي في وقت الرخاء والبحبوحة التي كانت تعيشها "براون روت أند كوندور" التي فازت بعقود فاقت قيمتها 3 ملايير دولار شملت أشغال تهيئة مقر وزارة الطاقة والمناجم الحالي ومجموعة من المشاريع في مجال الهندسة والبناء في مجال المحروقات والأشغال العمومية وبناء المطارات، وحققت بالجزائر سنة 2005 رقم أعمال تجاوز 2 مليار دولار وكانت توظف حوالي 2000 مهندس، مما يعطي الانطباع بأن صحتها المالية في وضع جيد ولكنها تعرضت للحل سنة بعد ذلك.
وتتساءل مصادر موثوقة لماذا لم يستثن التحقيق العقود التي أبرمت مع الشركة الكندية "فيرست كاليغاري بتروليوم" التي أصبح شكيب خليل مستشارا لها بالجزائر في الأشهر الأخيرة، وخاصة العقد الخاص بالمشروع البيتروكمياي لإنتاج اليوريا والأمونياك بمنطقة مرسى الحجاج بولاية وهران.