الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكتب التنفيذي الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر هذا الأخير بالرباط. وبعد نقاش جاد ومسؤول حول كل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بانشغالات الطبقة العاملة، وكذا السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية في ظل تدني الخطاب السياسي وتهميش المؤسسات السياسية وتجاهل الفاعلين الاجتماعيين فإن المركزيتين : تعتبران أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة والتي جسدتها القوانين المالية للثلاث سنوات الأخيرة، ترهن من جديد الاقتصاد الوطني في يد المؤسسات المالية الدولية، بحثا عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة. ترفضان السياسة الحكومية اللاشعبية المستندة على الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة المحروقات والماء والكهرباء والتي كانت لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية، مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية في ظل تجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة. إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واللذين سبقا لهما أن عبرا عن رفضهما المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وخاصة تجميدها للحوار الاجتماعي كما تم تقعيده في عهد الحكومات السابقة، وتنكرها للالتزامات السابقة، وإقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية من خلال مرسوم قانون يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، وكذا إقدام الحكومة على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة، على حساب حياة ودخل الموظفين، فإنهما : يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والقرارات والتي تهدف إلى تدمير المكتسبات المتعلقة بالتقاعد وذلك في خرق صارخ لمنهجية الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار والتشاور كما نص على ذلك الدستور، وأيضا خارج المنهجية المتوافق حولها داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بالعودة إلى الحوار الاجتماعي والتوافق حول إصلاح شمولي يضمن الديمومة والتضامن بين الأجيال في إطار ميثاق اجتماعي واضح المعالم يتضمن إجراءات واضحة لتحسين دخل الشغيلة عبر الزيادة في الأجور، وتخفيف العبئ الضريبي والتكاليف الاجتماعية. يحملان الحكومة مسؤولية الاستمرار في هذا النهج التراجعي المستهدف للشغيلة المغربية في حقوقها ومكتسباتها في باقي الملفات الاجتماعية المطروحة وخاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، ويطالبانها بالوفاء بالتزاماتها من خلال تفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 2 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية والمحضر الموقع مع المعطلين. لهذه الاعتبارات، ونظرا للاستفراد الحكومي بالتقرير في مصير الشغيلة المغربية وتجاهلها المتعمد للمركزيات النقابية، في ظل استمرار الانتهاكات اليومية للحريات النقابية فإنهما، وتفعيلا لقرار المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وقرار المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدين بتزامن يوم السبت 06 شتنبر 2014، يقرران : خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014. يعبران عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية. يدعوان كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعموم الموظفين والمستخدمين نساء ورجالا إلى التعبئة المتواصلة والوحدوية من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني والمحطات التي ستليها. حرر بالرباط في 12 شتنبر 2014 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكتب التنفيذي الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي
