هسبريس عبد المغيث جبران (صورة منير امحيمدات) ا طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بإطلاق سراح جميع التلاميذ المعتقلين لأسباب مرتبطة بالغش، وإلغاء المتابعات في حقهم، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية والتربوية، وذلك عقب حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من التلاميذ بسبب "تورطهم" في الغش خلال امتحانات الدورة العادية من الباكالوريا التي جرت في البلاد قبل أيام قليلة. واعتبرت الجمعية، في بيان موسوم بعنوان "امتحانات الباكالوريا: لا للغش، لا للاعتقال"، بأن "اعتماد المقاربة الأمنية وترهيب التلاميذ بالاعتقال مقاربة غير سليمة على الإطلاق تربويا وقانونيا، فالتلميذ مازال قاصرا، وهو ضحية لاختلالات المنظومة التربوية؛ من قبيل: إنجاح التلاميذ بدون مستوى حقيقي، وتضخيم نقط المراقبة المستمرة، والخصاص الكبير في الأساتذة، وتعليم يعتمد على الجانب المعرفي، وتقويم يركز على الذاكرة". وحذرت الجمعية من اعتقال التلاميذ بسبب الغش لأن ذلك "قد يجهز على مستقبلهم، ويولد لديهم الحقد تجاه المدرسة والمجتمع، كما أن اعتقالهم في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية سينجم عنه إنتاج مشروع مجرم أو مجرم حقيقي" وفق تعبير بلاغ الجمعية توصلت به هسبريس. واسترسل المصدر ذاته بأن "ظاهرة الغش مستشرية في المدرسة والمجتمع والدولة على السواء، لذلك فتحميل المسؤولية للتلميذ فقط إجحاف في حقه ،لأن الساهرين على تربيته وتدريسه ليسوا ملائكة، بل يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية في مخرجات هذه المؤسسات التربوية". وأضاف "هناك تطبيع تدريجي في المجتمع مع الغش لدرجة أصبح الغشاش غير محرج بالتباهي بممارساته من أجل الحصول على مكاسب شخصية، مثل التهرب الضريبي، والغش في الانتخابات، واحتلال السكن، والغش في الصفقات"، مشيرا إلى أن "زجر الغش في فترة الامتحانات فقط هو مقاربة تجزيئية للظاهرة". ولم يفُت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تثمين "مجهودات وزارة التربية الوطنية في محاربة الغش في الامتحانات"، داعيا إلى "اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة الظاهرة في جميع الأسلاك وعلى امتداد السنة الدراسية، ولتبدأ بمحاسبة الغشاشين من أطرها"، يورد البلاغ الذي حيى عاليا الأساتذة وأطر الإدارة الذين حرصوا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص رغم مضايقات التلاميذ..". ودعت الجمعية الوزارة إلى "المراجعة الجوهرية للمناهج والبرامج ونظام التقويم، واعتماد مقاربات حقوقية وبيداغوجية حديثة وفعالة تشجع التلاميذ على الإبداع والابتكار والإنتاج، وتقطع مع منطق الكم والذاكرة، وعلى تبني القيم الوطنية والإنسانية الفاضلة" بحسب تعبير بلاغ الجمعية.