سجل المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بتازةانسداد أفق الحوار الاجتماعي وطنيا وتكريس القانون المالي لما أسماه “الفوارق الطبقية” وضرب الخدمات العمومية وتعميم الخوصصة على القطاعات الحيوية للشعب المغربي والإجهاز على مكتسبات الوظيفة العمومية والتسريحات الجماعية وغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية لدى الأجراء وعموم الجماهير وتدمير مؤسسات الحماية الاجتماعية كالقطاع التعاضدي وصندوق التقاعد ومحليا أفاد بيان لنفس المنظمة النقابية أن الباطرونا بالقطاع الخاص ما فتئت تحارب العمل النقابي في العديد من القطاعات وندد بطرد أربعة من أعضاء المكتب النقابي لعمل شركة الفردوس ، بعد تأسيس نفس المكتب وسجل عدم احترام قانون الشغل بوحدات الحي الصناعي والتضييق على الحريات النقابية وعدم التزام المشغل بمضامين المحاضر الموقعة مع النقابة تحت اشراف السلطات المحلية وكذا التماطل في معالجة ملف عمال منجم ملح بن شقرون بوادي امليل واستفحال الانتهاكات بمختلف الوحدات الإنتاجية على صعيد الحي الصناعي مع صمت وغياب الجهات الوصية وبعد أن جدد البيان إدانته لخرق القانون ورفض الحوار الجاد أعلن عن بداية تنفيذ البرنامج النضالي للنقابة والذي يشمل وقفات احتجاجية وتجمعات ومسيرة عمالية انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل كما وجه نداء لكل الهيات السياسية والمدنية والحقوقية لمساندة ودعم هذا البرنامج