الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي والتطبيق المعاصر من خلال بحث نيل شهادة الدكتوراه

الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي والتطبيق المعاصر من خلال بحث نيل شهادة الدكتوراه


بكلية الاداب سايس شعبة الدراسات الاسلامية
عرفت رحاب كلية الآداب سايس فاس مؤخرا مناقشة رسالة دكتوراه في موضوع “الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي والتطبيق المعاصر ” تقدم بها الطالب الباحث اليزيد المساوي واشرف عليها الدكتور الجيلالي المريني رئيس وحدة الفقه المالكي بالكلية .ولقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الدكتور عبدالحق يدير رئيسا والدكتور عبدا لله معصر والدكتور عبدالعزيز فارح أعضاء . ولأهمية هذه الأطروحة التي نال بها الطالب الدكتوراة بميزة مشرف جدا وخاصة في موضوع فقه المعاملات الذي يحظى الان بأهمية بالغة لارتباطه بالاجتهادات الفقهية المتعلقة بالمصارف الإسلامية وما يصاحبها من راهنية ونقاش فقهي وتطبيق نقدم فيما يلي خلاصة لهذا البحث تعميما للفائدة وتنويرا للقارئ في هذا المجال
تحدث الطالب الباحث في المقدمة عن أهمية الموضوع وأسبابه وإشكالاته والمنهج المعتمد في دراسته وتناول في الباب الاول الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي وقسمه إلى فصلين خصص الأول لمشتملات الوديعة الاستثمارية قسم إلى مبحثين عنون الأول بمفهوم الوديعة الاستثمارية ومشروعيتها من خلال تحديد مفهوم الوديعة الاستثمارية بتفكيك شقيها وإبراز مدلول كل شق على حدة وذلك على مستويين اللغوي والاصطلاحي ثم تناول مشروعية استثمار الوديعة . ولعل هذا اللون من المعاملات يستمد مشروعيته من الشريعة الإسلامية من خلال القران والسنة والإجماع والمقاصد الشرعية والعرف والقياس وكل ذلك في فرعين في المبحث الثاني تعرض الباحث لنشأة الوديعة الاستثمارية وتكييفها الفقهي
الوديعة الاستثمارية احد مظاهر أهمية المعاملات المالية في الفقه الإسلامي و المالكي خاصة قديما وحديثا
إن المعاملات المالية في الإسلام تقوم على أسس إنسانية وأخلاقية لذلك حرص الإسلام على حسن استثمار الأموال وإخراجها من ظلمات الادخار والاكتناز بطرق مشروعة فحرم الربا والاحتكار ونهي عن الإسراف والتقتير واوجب الزكاة والصدقة والإنفاق في سبيل الله قال تعالى امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير .
ولا شك إن في استثمار الوديعة صورة من صور الاستثمار المالي والتعاون الإنساني الذي تكلم عنه فقهاء المالكية في معرض حديثهم عن التصرف في الوديعة بالقرض والقراض والاتجار وغيرها من التصرفات التي تسهم في استثمارها
ومن هذا المنطلق يتبين إن استثمار الوديعة ليس من المعاملات المالية المعاصرة التي استحدثتها الحضارة الغربية الحديثة بل هي قديمة وجذورها تضرب عميقا في ماضي الشرائع السابقة والمجتمعات القديمة التي سبقت الحضارة الغربية إلى أن التعامل بالوديعة الاستثمارية التي عرفتها هذه المجمعات لوثتها أفات الربا ومضاره وشبهاته وذلك ما ابعدته الشريعة الإسلامية ولم تقر منه إلا ما ساير مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها وكل هذا بينه فقهاء المالكية في مؤلفاتهم القيمة بالدراسة غير أن هذه الدراسة ظلت مدفونة في بطون أمهات الكتب لم تنل مع كامل الأسف حظها من العناية من لدن الدارسين والباحثين اذ لم يجد في حدود هذا البحث دراسات ذات بال في موضوع الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي والتطبيق المعاصر باستثناء دراسات بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين المتعلقة بالودائع المصرفية ومن أبرزها الدراسات التالية
الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الوضعي منها للدكتور حسن عبدالله الأمين وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1977
الودائع المصرفية أنواعها استخدامها استثمارها للدكتور احمد الحسني وهي رسالة ما جستر مقدمة الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى سنة 14030ه
انتقل الباحث في الفصل الثاني من الباب الأول ليتحدث عن الضوابط الشرعية للوديعة الاستثمارية مقتصرا على أهمها ومن هذه الضوابط الابتعاد عن الربا والاحتكار واجتناب الاكتناز وكذا النهي عن البيوع الباطلة والتجارة فيما حرم الله
وخصص الباحث الجزء الثاني من أطروحته للحديث عن الوديعة الاستثمارية في التطبيق المعاصر من خلال إلقاء نظرة عامة على المصرف ومعاملاته لأنه هو المقصود بالتطبيق المعاصر معرفا إياه والبنك مع لمحة تاريخية عن نشأته وهذا ما تكفل ببيانه المبحث الأول قبل التطرق في المبحث الثالث لأهم المعاملات المصرفية ليختم بمبحث رابع عقد فيه مقارنة بين وظائف المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية
أما الفصل الثاني من الباب الثاني فلقد خصصه الباحث لأساليب استثمار الوديعة في المصرف الإسلامي مبينا استثمار الوديعة بأسلوب المشاركة وبأسلوب المضاربة وكذا أسلوب المرابحة
نتائج البحث
وختم الباحث أطروحته بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها نذكرها كما يلي
أولا تنقسم الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي من حيث الإذن وعدمه إلى الوديعة الماذونة بالاستثمار والوديعة غير الماذونة بالاستثمار أما في التطبيق المعاصر فان الودائع التي تسهم في النشاط الاستثماري لا تخرج أساسا عن ثلاثة أنواع رئيسية وهي الودائع الجارية والودائع الثابتة والودائع الادخارية
ثانيا إن الربح الناتج عن استثمار الوديعة في الفقه المالكي يكون للمودع فتحا إذا لم يأذن له المودع بالاستثمار في الوديعة لكن إذا إذن له فالربح يأخذ أربعة أوجه بحسب طبيعة الإذن في الاستثمار
الوجه الأول
إذا كان الإذن في استثمار الوديعة والانتفاع بها لخاصة المودع فتحا فان الوديعة تتحول إلى قرض إذا كانت نقدا والقرض مضمون الأداء وما نتج عن استثمار القرض يكون للمقترض ولا شيء للمقرض
الوجه الثاني
إذا كان الإذن في استثمار الوديعة على سبيل الوكالة فان المودع يتحول إلى وكيل للتصرف في الوديعة وما نتج عن التصرف يكون للموكل المودع
الوجه الثالث
إذا كان الإذن في استثمار الوديعة على سبيل القراض فان المودع فتحا يتحول إلى عامل والمودع يتحول إلى صاحب مال وما نتج من ربح فللعامل جزء منه ولرب المال الباقي مع تحمل الخسارة وحده إن حصلت
الوجه الرابع
إذا كان الإذن بالاستثمار الوديعة على سبيل المشاركة فان المودع والمودع يتحولان إلى شريكين وما حصل من ربح يكون بينهما مع تحملها الخسارة معا حال حصولها
إن أحكام الوديعة الاستثمارية تحدث عنها فقهاء المالكية في معرض حديثهم عن التصرف في الوديعة
إن ما يبرز مدى أصالة المذهب المالكي في الوديعة الاستثمارية ما أظهرته أحكامها المبثوثة في المؤلفات التي دونها فقهاء المالكية ابتداء من تأليف الإمام مالك رحمه الله الذي يعتبر كتابه الموطأ أول مؤلف داخل المذهب ومرورا بالمدونة الكبرى وانتهاء بمؤلفات تلامذته الذين أتوا من بعده
ان مصطلح الوديعة الاستثمارية لم يستخدمه فقهاء المالكية عدا الشق الأول من العبارة أي الوديعة فهي المستعملة عندهم في كتاباتهم وقد افردوا لها بابا مستثلا بل انهم استغنوا عن استخدامه ببيان احكام الوديعة الاستثمارية وذكر اسسهها
توصلت الدراسة الى ان الوديعة الاستثمارية في الفقه المالكي تستثمر باساليب متنوعة منها القراض القرض التجارة المشاركة . وما من شك ان في هذا التنوع نوعا من المرونة والسعة تكفل للمودعين انتقاء افضل اساليب استثمار الوديعة في ضوء الظروف والاحوال والامكنة ومن جهة اخرى فان هذا التنوع يؤدي الى زيادة الربح وتقليل الخسارة
ان المودع اذا استثمر الوديعة بدون اذن في الفقه المالكي فانه يقوم مقام الاذن اذا كان صاحبها يسمح بتسلفها والاتجار فيها
توصيات الباحث
اما ما يتعلق بالتوصيات والاقتراحات التي عنت للباحث من خلال هذه الدراسة فتتمثل فيما يلي
1 ضرورة العمل على توعية المسلمين باحكام الاستثمار وقواعده التي يزخر بها الفقه الاسلامي والوقوف ضد الحملات التي تهاجمه او تنقص منه
2 العمل على تشجيع المصارف الاسلامية والوقوف ضد الحملات التي تستهدفها
3 الانكباب على البحث عن الجذور القديمة للمعاملات الحديثة في ضوء احكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها
متابعة
عبدالسلام يونس