نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في مراسلة توصلت «التجديد»بنسخة منها وقوع ما أسمته إحدى الصحف «شنآن بين ابن كيران والرميد بسبب أحداث تازة»، وأكد الرميد في توضيحه عدم صحة ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر في 7 /8 يناير المتعلق بقصاصة على صدر صفحتها الأولى ورد بها «أن نقاشا حادا شهده أول اجتماع لمجلس الحكومة بين رئيس الحكومة ذ.عبد الإله ابن كيران ووزير العدل والحريات المحامي المصطفى الرميد بسبب احتجاج هذا الأخير على التدخل الأمني في أحداث تازة، وأن الرميد أغضب ابن كيران وقاطعه ووضع حدا لملاحظاته». ويقول التوضيح «نظرا لعدم صحة ما جاء في هذه القصاصة الصحفية فإنني أؤكد ما سبق للسيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن صرح به للجريدة المذكورة من نفي تام لما جاء في القصاصة المذكورة من خلاف أو ملاسنات أو ما شابه ذلك» وأضاف الرميد، أن النقاش الذي دار بين أعضاء الحكومة أكد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وحماية الأمن العام في احترام تام للقوانين والحقوق الأساسية للمواطنين. وأن النقاش الذي دار ساهم فيه النقاش مجموعة من الوزراء وزكاه رئيس الحكومة، مؤكدا أن كل المداخلات طبعت بالانسجام والتكامل ولم يحصل أي تلاسن بشكل مطلق.