تحتفل الشغيلة التعليمية عبر العالم يوم الخامس من أكتوبر لهذه السنة باليوم العالمي للمدرس تحت شعار” المدرسون والمدرسات من أجل المساواة بين الجنسين”. والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) عضو المكتب التنفيذي للأممية التعليمية وهي تنخرط بدورها في فعاليات هذا اليوم، فإنها تود أن: - تسجل باعتزاز انخراط نساء ورجال التعليم في المجهود الوطني من أجل تمكين أبناء الشعب ذكورا وإناثا من التمتع بحقهم في التمدرس، رغم الصعوبات الكثيرة التي تعوق أداءهم لمهمتهم النبيلة. - تعتبر أن الاحتفاء بهذا اليوم هو مناسبة للوقوف على أوضاع شغيلة التعليم، نساء ورجالا، المادية والاجتماعية والمهنية، وتقييم رسالتها النبيلة التي تؤديها لتربية وتعليم النشء. كما ستكون مناسبة للوقوف على ظروف عملها وعلى الإنجازات التي حققتها وعلى ملفها المطلبي المهني. - ترى أنه بعد المصادقة الواسعة للمغاربة على الدستور الجديد أصبح موضوع المساواة بين الجنسين يكتسي مكانة بارزة في النقاش السياسي والثقافي والاجتماعي. وأضحى من المحتم على الفاعلين السياسيين والحكوميين تفعيل كل بنود الدستور المتعلقة بإنصاف المرأة وتحقيق مبدأ المساواة في كل المجالات، والتعامل مع قضايا المرأة بكل مسؤولية مستحضرين العمق التنموي والثقافي لهذه المسألة. - ومن هذه الزاوية فإننا كمدرسين معنيون بالموضوع في قطاع أصبحت المرأة تشغل فيه ما يقرب من النصف. - تعتبر أن اعتراف المجتمع بمساواة المرأة للرجل يقتضي الاعتراف الفعلي بدورها الاجتماعي والاقتصادي في البيت إلى جانب دورها في مجال العمل، وما يتطلبه هذا الاعتراف من إجراءات عملية في أرض الواقع ومعيش المرأة. وتؤكد على أن وزارة التعليم مطالبة باتخاذ كل التدابير لتمكين نساء ورجال التعليم من التجمع العائلي، كحق من حقوق الإنسان، لخلق ظروف الاستقرار الضرورية لأداء مهامهم التربوية النبيلة. - تؤكد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه قطاع التعليم في غرس فكر وثقافة المساواة بين الجنسين، فاحتكاك شغيلة التعليم بالتلاميذ من الجنسين، والتأثير المباشر أو غير المباشر الذي يمكن أن يقوم به الأستاذ في الفصل له دور بارز في دعم هذه المعركة الاجتماعية من أجل المساواة، وتغيير الصورة النمطية الموروثة عن المرأة. وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للتعليم تذكر بالتزامات وزارة التربية الوطنية منذ 2008 بمراجعة الكتاب المدرسي والحرص على حذف كل ما يمس بصورة ومكانة المرأة فيه. - تسجل بأن تحمل المسؤولية في مواقع القرار بالقطاع لا يزال متخلفا عن تحقيق مبدأ المساواة، وأن الوضع يتطلب من الوزارة اتخاذ مبادرات عملية لمحو هذه الفوارق. - تدعو كافة نساء ورجال التعليم، وكافة المسؤولين النقابيين إلى اتخاذ كل المبادرات التي ترمي إلى دفع المسؤولين إلى التعاطي بجدية لمعالجة الأوضاع التي تعيشها المرأة المدرسة وكذا التلميذات والتلاميذ. المكتب الوطني
