خلُص قرار السّلطات الإقليميةبتازة، بالقبول النّهائي لملف ترشّح حزب الأصالة و المعاصرة للانتخابات المجلس الإقليمي و المقرّرة إجراؤها في 17 شتنبر الجاري و ذلك بعد مخاض عسير حول قانونية الترشّح بين ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء لوائحها لانتخابات مجلس العمالة من جهة و حزب الأصالة و المعاصرة و السلطات الإقليمية من جهة أخرى.
مخاض، مرّت مراحله باحتجاجات أحزاب التحالف الحكومي و ترقُبّ المعارضة وارتباك السّلطات الإقليمية، مما استدعى معه إيفاد لجنة تحقيق ترأسها المفتش العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، وضمت القاضي هشام ملاطي، مستشار وزير العدل والحريات..، للوقوف على اتهامات أحزاب التحالف الحكومي لعامل إقليمتازة، بتسلم وصل مؤقت عن ملف ترشيح "البام" للمجلس الإقليمي للمدينة قدّم خارج الآجال القانونية و دون الوثائق الضرورية.
في انتظار نتائج التحقيق الوزاري و قبل علم المحتجّين بالقرار النهائي للسلطة الإقليمية، أعلنت أحزاب التحالف الحكومي من خلال بيان لها عن اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في نتائج الانتخابات لعدم احترام لائحة الأصالة و المعاصرة لبعض مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم مستندين في ذلك على شريط مرئي منسوب لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة حول كواليس القضية المثيرة للجدل و شهادة الشهود.