وفقا لما نشره موقع "تازاسيتي" سابقا، حلّت اليوم بتازة، لجنة مركزية مختلطة مشكّلة ما بين وزارتي الداخلية و العدل و الحريات، للتحقيق في إتهامات بعض الأحزاب السياسية للسلطات الإقليمية بخرق القانون التنظيمي لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي و ذلك عقب تسليم عامل الإقليم لوصل مؤقت عن وضع ملف ترشيح غير قانوني لحزب الأصالة و المعاصرة.
ووفق مصادر الموقع "تازاسيتي"، من المرتقب أن تشرع اللجنة المختلطة في الاستماع لممثلي الهيئات السياسية (العدالة و التنمية و الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار و التقدم و الاشتراكية) و الشهود على الساعة الرابعة زوالا و إلى ممثلي السلطات الإقليمية بعمالة تازة قبل أن ترفع تقرير شافي في الموضوع للجهات المعنية لتتخذ القرار المناسب و تحديد المشتبه بهم في حالة وجود قرائن شبهة فساد انتخابي.
هذا وكان مجموعة من وكلاء اللوائح و المرشحين للانتخابات المجلس الإقليمي بتازة، قد أصدروا بيانا ضد السلطات الإقليمية بالمدينة، كما نفذوا اعتصاما مع مبيت ليلي بمقر عمالة الإقليم مباشرة بعد الكشف عن تسليم وكيل لائحة الجرار وصلا مؤقتا عن وضع ترشيح لائحة استنادا وفق ما جاء في مراسلة الأحزاب المذكورة على تزكية الحزب فقط دون الوثائق القانونية الأخرى.
قبل أن يقرّر ممثلو أحزاب التحالف الحكومي، أمس الجمعة، فكّ اعتصامهم بعد رفع شكاية لوزيري الداخلية والعدل والحريات لإيفاد لجنة تحقيق إلى عمالة تازة لتعميق البحث و مطابقة الوقائع مع تسجيل فيديو (صوت و صورة) لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة وكذا اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في لائحة الأصالة و المعاصرة لعدم اكتمال ملف الترشّح ساعة وضعها.