مرت الانتخابات في الحسيمة و كان التقييم الشمولي هو انتخابات ايجابية عرفت تنافسية حادة في جميع الدوائر الانتخابية، والحال أن بعض الملاحظات والهفوات ارتبطت بالأشخاص بشكل مباشر، على الرغم من ذلك أحالتنا هذه الانتخابات إلى بعض النتائج العكسية على مستوى السلوك العام الاجتماعي وخاصة الشق المتعلق بالعلاقات الاجتماعية التي عرفت شرخا قد تتمخض عنه نتائج اجتماعية مخيفة، الشيء الذي تؤكده بروز تشنجات معقدة بين الأفراد والتكتلات يصعب تذويبها مما يستدعي النظر والمراجعة من الجميع في إطار حوار محلي مسؤول بين جميع الأطراف والفعاليات، والحقيقة التي غابت عن البعض أن الانتخابات ليست حربا أو صراعا ولكنها ممارسة لها أخلاقياتها وقواعدها التي يجب أن تتكرس حتى يرقى الجميع إلى مستوى التنافس الشريف البعيد عن الملاسنات، لأن الهدف الأسمى الذي يطرح نفسه بحدة هو الصالح العام الذي سيتعزز بالممارسة والاقتراب من هموم المواطن اليومية التي بدأت تستفحل وتتفاقم سيما في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية و كذا وضع إستراتيجية للعمل الجماعي القائم على التعاون بمنأى عن ثقافة العصا في العجلة لأن الخاسر الأكبر ستكون مدينة الحسيمة والمواطن على حد سواء الذي تجرع مرارة الإقصاء والحرمان لعقود طويلة الأكيد أن الإكراهات الاجتماعية بجميع تصنيفاتها وتفاصيلها اليومية تجعل من الشأن المحلي تحديا لكل المسؤولين خاصة وأن هذه الإكراهات تتطور بحكم أن التعاطي معها يظل وعلى عقود لا يقوم على إستراتيجية عقلانية تنبني على دراسة سوسيواقتصادية للتركيبة المجتمعية بمقدورها التفاعل والتأقلم مع الواقع اليومي والمعيشي للمواطن. ونظرا للتركيبة الاجتماعية لساكنة المدينة فإن المشاكل الاجتماعية تعتبر من العراقيل الملموسة التي يجب التعاطي معها أخذا في الاعتبار كل الحيثيات والمعطيات المرتبطة بها حتى لا تكون النتائج المترتبة عنها غير مرغوب فيها لا سيما وأن معادلة التوازن الاجتماعي تبقى الهدف الرئيسي لأي تجربة يمكن البناء عليها والوقوف عند نتائجها. إجمالا ونظرا لحساسية هذه الإكراهات (الصحة، التعليم، السكن اللائق) أضحى من السابق لأوانه التعامل بنوع من السلبية مع أي تجربة جديدة لأن الأيام والنتائج والأساليب المتبعة هي الكفيلة بالجواب عن كل الأسئلة الصعبة والمؤرقة وستكون هي الضمانة الوحيدة للحكم الموضوعي والقيام بتقييم التجربة في كل مكوناتها بعيدا عن إطلاق العنان لأحكام قيمة لا تتأسس على دراسات علمية دقيقية ومعطيات سياسية حقيقية ماذا ينتظر المواطن في مدينة الحسيمة ؟ وما هي حدود هذا الانتظار؟ هي انتظارات بسيطة ورغم بساطتها فإنها تفتح آمالا كبيرة بالنسبة لمستقبل المدينة، يجب أن تخرج المدينة من دائرة التهميش وتفتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. هي إذا مرحلة جديدة أفرزتها ظروف استثنائية لا يمكن التهاون في احتضانها، لأن في منطق الشأن المحلي من الأولوية الرئيسية تحقيق التوازن والحفاظ على السلم الإجتماعي لأن ذلك سيعزز المسار الديمقراطي في بنيته العامة والشمولية. وهكذا إذا سلمنا أن الإنتظارات رغم تنوعها حسب المستويات المعرفية للمواطن كبيرة يجب أن تكون الطموحات أكبر خاصة وأن المدينة منذ الزيارات الملكية المتكررة لها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمشاريع الكبرى التي عرفها الإقليم مؤخرا ومجهودات الوالي الذي يريد أن تكون جوهرة البحر الأبيض المتوسط مدينة سياحية بإمتياز لا تترك لنا مجال الاجتهاد أو التحايل على الاجتهاد، مدينة الحسيمة إذا في مسار ومنعطف حاسم يمكنانها من الانفتاح على آفاق واعدة سيجعل منها قطبا اقتصاديا وسياحيا قادرا على مضاهاة مدن كبرى على جميع المستويات الحسيمة اليوم تتأسس فيها مرحلة حاسمة تستدعي من المسؤولين عدم الالتفات إلى الوراء، لأن المستقبل يفرض على الجميع الرفع من سرعة الإمكانيات الذاتية وغير الذاتية والتسلح بروح البناء لإرساء قواعد تنمية قادرة على حمل جوهرتنا للانفراد بمراتب تنموية رفيعة، ومن ثمة من حقنا أن نقول أن الحسيمة تستحق أن يقال عنها مدينة صناعية بامتياز بقلم: فكري ولدعلي