حسن بوخيف* هناك قاعدة في علم الاجتماع مفادها أن "الدولة تأكل الثورة، والسياسة تأكل الدعوة (الايديولوجية)، والحكومة تأكل الحزب". مناسبة التذكير بهذا القانون الاجتماعي ما نراه من "تسخير" فج لهيئات الحزب وأنشطته في الترويج لمنجزات الحكومة، وآخر هذا الترويج التقرير السياسي في المجلس الوطني، أمس، فهو خارج الاطار القانوني للحزب (للموضوعية: فقط كما عرفته قبل 3 سنوات!)، وهو تقرير عن منجزات الحكومة 100% وتلاه رئيس الحكومة وليس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إذا أضفنا لهذا المؤشر الظاهر ىمؤشرات انشغال الهيئات بنسبة كبيرة أيضا بالحكومة، خاصة في الأمانة العامة للحزب بفعل أن معظم أعضائها وزراء، فلنا أن نسأل أين هموم الحزب من لأأعمال هيئات الحزب؟ إن التقرير السياسي الذي قدم في المجلس الوطني خطأ كبير بكل المقاييس. فهل يصحح الوضع بتقرير التمييز بين هيئات الحزب والحكومة أم سيستمر الحزب في خدمة الحكومة على كل الأصعدة، (الفريق النيابي، الأمانة العامة للحكومة، المجلس الوطني ...)، على حساب الاهتمام بمشاكل الحزب التي (...) ؟ الخوف كل الخوف أن تنتهي "7 أيام المشماش" ويجد الحزب نفسه وقد أكلته الحكومة غارقا في مشاكل لا قبل له بمعالجتها؟ أنها سنة الحياة، وقانون طبيعي، والقوانين تواجه بالعزيمة والمناهج العلمية والصرامة و... فالمشاركة السياسة مثل الجاذبية في الكون تغلب الانسان على معيقاتها بالعلم.