عبّر قياديون من حزب العدالة والتنمية عن انزعاجهم من تعطيل اجتماعات الأمانة العامة للجزب، التي لم تعقد أي لقاء لأعضائها منذ انتخابهم من قِبَل المجلس الوطني خلال المؤتمر الوطني السابع العادي للحزب، الذي انعقد في منتصف الشهر الماضي. وتساءلت المصادر عن سبب عدم الدعوة إلى أي اجتماع، رغم أن الأمر يتعلق بحزب يقود الحكومة ومُفترَضٌ أن يحافظ على نظام عقد الاجتماعات بشكل دوري، خاصة مع وجود عدد كبير من الملفات المطروحة للنقاش وضرورة التحضير للدخول السياسي المقبل. ولم تُخفِ المصادر ذاتها إمكانية أن يكون سبب تأخر عقد اجتماع الأمانة العامة هو التخوف من حدوث بعض المشاكل بسبب إثارة عدد من النقط الخلافية بين بعض أعضائها ورغبة عبد الإله بنكيران في تفادي أي تشويش على عمل الحكومة في الظرفية الراهنة. ويحدد القانون الأساسي للحزب صلاحيات الأمانة العامة على الخصوص في السهر على تدبير شؤون الحزب، سياسيا وتنظيميا وماليا وإداريا، ووضع البرامج وفق الأولويات التي يحددها المجلس الوطني. كما يعهد إلى الأمانة العامة بتنظيم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية والسهر على تفعيل هيئات الحزب وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب ووضع قوانينه الداخلية والمصادقة عليها.