أثار رفض بعض المحامين تولي قضية أحد المؤثرين المعتقلين، التيكتوكر رضى البوزيدي الملقب ب "ولد الشينوية"، في قضية التشهير والسب والقذف جدلا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية. وبرر الرافضون موقفهم لاعتبارات أخلاقية وشخصية، بينما رأى آخرون أن هذا التصرف يخالف المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، التي تضمن الحق في الدفاع لجميع الأفراد دون استثناء. في ذات السياق، دخل المحامي الأستاذ محمد الهيني على الخط ليعلق على الجدل، وذلك بمنشور له على صفحته الرسمية على منصة "الفيسبوك"، قائلا بما معناه: " أن حق الدفاع هو مبدأ دستوري لا يقبل الانتقاص أو التقييد، موضحاً أن المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، مشددًا على أن المواقف الشخصية يجب ألا تؤثر على واجب المحامي في الدفاع. وعن هذا النقاش المُثار، فقد فُتح باب التساؤلات حول حدود الالتزام الأخلاقي للمحامين، ودورهم في تحقيق العدالة كركن أساسي في النظام القضائي، وبينما يؤيد البعض رفض القضايا بناءً على قناعات شخصية، يخشى آخرون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.